الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ١٣٦

أصل من أصول ضلال القوم فإنهم فرقوا بين ما سموه أصولاً وما سموه فروعاً . . . » (١) . وقال النعمي . (۲) مع والتفرقة بين المؤتلف من الشرع بتسمية بعضه أصولاً وبعضه فروعاً أن في الثاني ما هو أظهر وأصح وأشد تأكيداً وتشديداً واعتباراً من كثير مما جعلتموه من الأول ليست برأي سلفكم، ولا مذهب محققيكم ولا دلتكم عليه الآيات البينات ولا السنن الصحيحة، ولا الاعتبار الصادق فهي ملغاة، وليتكم جعلتم ما سميتموه فروعاً أقرب إمكاناً للاستناد فيه إلى الكتاب والسنة حيث تعللون بقربه ودنوه وسهولة أمره وتأتي إدراكه ونيله بلا كثير كلفة وتيسره وإسعاف تحصله ابتداء ومآلاً لمقتضى تسميته فرعاً، وجعلكم الخطب فيه أيسر والخطأ فيه أهون ولو ذهبنا نتتبع ظواهر الفروع ونصوصها المعلومة وأفراد مسائلها القطعية وجزئياتها المتيقنة التي لا نسبة من هذه الحيثية بينها وبين كثير من مسائل الأصول ظهوراً وحضوراً واعتباراً من الشارع بشأنها؛ لوجدنا الأمر أوضح من أن نتشاغل بتنقيحه والإيعاب في كشفه فالله يعلم ما في بحثكم هذا من الغرابة (۳). وقال: «خصوصاً فيما سموه الأصول لأنها أس التشعب وشدة الاختلاف والتفرق في الدين وأما ما سموه فروعاً فزعموا أن الخطب فيها سهل، ولا تراهم يطردون هذا في كل موضع بل يعترفون حيث شاءوا على أنها تفرقة لدين الله بلا سلطان مبين والله قد جمع في كتابه وجمع رسوله في السنة الأمرين وساقهما مساق المؤتلف المتزاوج، وكم من فرعي أشهر وأجل شأناً من أصولي (٤) เ (۱) مختصر الصواعق المرسلة ٦١٣/٢، ٦١٤. (۲) حسين بن مهدي النعمي التهامي الصنعاني : توفي سنة ١١٨٧هـ بصنعاء. فقيه يمني محدث، له : معارج الألباب في مناهج الحق والصواب». انظر: نشر العرف ٦١٧/١ ، الأعلام ٢٦٠/٢، مقدمة معارج الألباب ص ۱۳). (۳) معارج الألباب ص ١٤٠. (٤) معارج الألباب ص ٢٣٢. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.