نبحث صحة نسبة التفريق بين الأصول والفروع إلى الشرع، ومن ثم ترتيب أحكام شرعية بناء على هذا التفريق، إذ إنه ومع استقرار هذا التفريق في أذهان كثير من العلماء إلا أن الباحث يجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا التفريق، ومن هنا فقد خصصت هذا الفصل لبحث هذه المسألة فأذكر أولاً الخلاف في المسألة وأدلة كل قول، ثم أخصص مبحثاً لتحقيق مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة، لأن نصوصه في المسألة كثيرة ومختلفة فرأيت أنها تحتاج إلى إفراد
بالبحث .
القول الأول:
ذهب جماهير العلماء إلى أن مسائل الدين تنقسم إلى أصول وفروع لكل منهما أحكام يتميز بها عن الآخر، يدل على ذلك صنيعهم في بعض المسائل الأصولية التي يفرقون فيها بين مسائل الأصول ومسائل الفروع، فالمخطىء في الأصول يختلف حكمه عن المخطىء في الفروع، والقياس مقبول في الفروع غير مقبول في الأصول، وخبر الآحاد يقبل في الفروع دون الأصول، ونحو ذلك من المسائل التي سأتطرق إليها في الباب الثالث - إن شاء الله وقد صرح بعض العلماء بالفرق بين الأصول
والفروع :
- قال أبو إسحاق الشيرازي (۱) : فالفرق بينهما (الأصول والفروع) ظاهر ثم ذكر الفروق بينهما (٢) .
أصولي .
(1) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي: ولد سنة ٣٩٣هـ بفيروز آباد وتوفي سنة ٤٧٦هـ. فقيه شافعي محدث من مؤلفاته: «المهذب» في الفقه، و «اللمع» وشرحها في الأصول، و «المعونة في
الجدل» .
انظر: تبيين كذب المفتري ص ٢٧٦ ، معجم البلدان ۳۸۱/۳، سیر أعلام النبلاء ٤٥٢/١٨ ، طبقات الشافعية للأسنوي ٨٣/٢).
(۲) التبصرة ص ٤٩٧ .
۱۲۹
ص ١٢٩