٢ - إن مناط التكليف الشرعي والثواب والعقاب - الارادة والقدرة ، حتى إن من فقدها سقط عنه التكليف والحساب ، ومن لم يستطع القيام ببعض الأعمال كلف منها ما يستطيع فلا يكلف المجنون شيئاً ، ولا يؤاخذ المكره بما أكره عليه ، لعدم الإرادة، ولا يكلف الفقير الحج لعلكم القدرة ، ومن عجز عن الصلاة قائماً صلى جالساً ، وهكذا . لو كانت أفعال الانسان تقع بقدرة الله تعالى وارادته لصح أن ينسب اليه تعالى مثل الصلاة والصيام والكذب والسرقة وغيرها ، تعالى الله عن ذلك ، ولكان سبحانه راضياً أو ساخطاً على أعماله لا على أعمال الانسان ، وكيف يعقل تكليف وثواب وعقاب ؟
هذا
لذلك أوجبوا تأويل النوع الثاني من الآيات بمثل ماورد في الكشاف عند تفسير قوله تعالى : « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ، إذ قال : ( فان قلت : ما معنى الختم على القلوب والأسماع وتنكية الأبصار ؟ قلت: لاختم ولا تنشية ثم على الحقيقة ، وإنما هو من باب المجاز، فتشبه كل من القلوب والاسماع بشيء استوثق منه بالختم لأن القلوب لا ينفذ اليها الحق بسبب إعراضهم واستكبار هم عنه، والأسماع تمج الحق وتنبو عن الاصفاء اليه وتعاف سماعه . وتشبه الأبصار بتي غطى عليه وحجب ، لأنها لا تجتلي آيات الله المعروضة ودلائله المنصوبة كما تجتليها أعين المعتبرين المستبصرين ) . الخ ما قال اه بتصرف فراجع تفسيره لهذه الآلة وغيرها لتعرف كيف يؤولونها . الفريق الثاني : من تمسك بالنوع الثلني من الآيات وأول النوع الأول ، وهم المحيرة قالوا : إن أفعال العباد تقع بقدرة الله تعالى وارادته ، والانسان لا قدرة له ولا ارادة ، بل هو محل لما يجريه الله على يديه ، ونسبة الأعمال اليه من باب المجاز فقولك : كتب فلان وضرب ، وأحسن ، وأساء - كقولك : أثمرت الشجرة .
الكتاب — ص ٢٠١