لمحات في وسائل التربية الاسلامية وغاياتها — الصفحة ١٥٢

لكنهم لم يكونوا ليقروا بألسنتهم فلم يعتبر تصديقهم ولم يحكم عليهم بالايمان لأن التصديق المعتبر ما كان مع الاقرار باللسان وهو الفاصل في الباب وقد اختلف صدر الشريعة والعلامة التفتازاني في هذا الموضوع فقال صدر الشريعة إن التصديق المنطقي أعم من التصديق الاختياري والتصديق الاضطراري بمعنى أن التصديق المنطقي قد يكون اختياريا أحيانا واضطراريا أحيانا أخرى والمعتبر في الايمان هو الاختياري فحسب ، ذلك لأن الايمان أمر يثاب عليه المرء والثواب لا يترتب إلا على الفعل الاختياري وعلى هذا فما هو معتبر في الايمان لا يجامع الجحود وما يجامعه فليس بمعتبر في الايمان و كأنه فهم أن الرجل إذا صدق انساناً عن اختيار وطواعية دون إكراه مكره فلا يتمكن من الجحود والذي يجحد لا يستطيع التصديق عن اختياره مثال ذلك أن يقع بصرك على الجدار مصادفة ويحصل لك الاذعان بوجوده اضطراراً وهذا النوع من اليقين يمكن أن يجامع الجحود لأنه ليس من فعله بخلاف ما لو صدر عن اختياره فانه يكون حينئذ فعله ، والظاهر أن ما يفعله المرء عن اختياره لا يفعل نقيضه إلا أن يكون به جنة أو يكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً . وهكذا يدخل صدر الشريعة عنصر الارادة في الايمان فلا يعتبره إيماناً إلا إذا صدر عن إرادة صاحبه واختياره ] . أما العلامة التفتازاني فقد ادعى أن تلك المعرفة الحقة اليقينية التي تجتمع والجحود لیست بتصديق بل هي من التصورات ، والتصديق اسم لليقين الذي يجتمع معه التسليم وكأنه بهذا أخرج تصديق الجاحدين عن مسمى التصديق ومتناولاته رأساً وحينئذ ساغ له أن يقول إن المعتبر في الايمان هو التصديق أما ما وجد من أولئك الذين ذكروا في الآيات فهو يقين يجامعه الجحود وهو تصور وليس بمعتبر في الايمان فالتصديق عنده مساو للايمان وليس الامر كذلك عند صدر الشريعة إذ هو - 1EA -
الكتاب — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.