القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٩٥

الباب الأول: في حقيقة القطع والظن ٩٥ ، عليه احتمال ناشئ عن دليل قال القرافي: لازم الشيء لا يناقضه والاحتمال لازم للظن (۱) الظنّ لا يقع إلا في أمر يحتمل وجهين فأكثر، بينما القطع فقد يقع في أمرٍ لا لا يحتمل إلا وجهاً واحداً، قال الباجي : ولا يصح الظنّ ولا الشك في أمرٍ يحتمل إلا وجهاً واحداً، وإنّما يصح فيما يحتمل وجهين وأكثر من ذلك» (۲) . القطع يحصل به إحاطة بالمقطوع به بخلاف الظنّ إذ لا تحصل به إحاطة بالمظنون والمراد بالإحاطة ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله : «الإحاطة كل ما علم أنّه حقٌّ في الظاهر والباطن يشهد به على الله، وذلك الكتاب والسنة المجتمع عليها، وكل ما اجتمع النّاس ولم يتفرّقوا فيه ) (۳) . القطع لا يكون فيه رجحان، بخلاف الظنّ الذي فيه رجحان لوجود وجهين راجح ومرجوح قال القرافي: الظنّ يصدق فيه الرجحان دون العلم لاتحاد الجهة فيه لكن بعض الأصوليين خالفوا في ذلك فأقروا بوجود قدر مشترك من الرجحان، لأنّ العلم حكم راجح جازم، والظنّ حكم راجح غير جازم. القاطع قد يعلم مطابقة ما قطع به للواقع، لأنّ القطع لا ينافي العلم بمطابقة الواقع، بينما الظان لا يعلم مطابقة ظنّه للواقع، إذ لو علم مطابقته لما بقي ظناً . (۱) نفائس الأصول ٨٦١/٢ . (۲) الحدود ص ۳۰ . · (۳) جماع العلم . ص ٤٧ (٤) نفائس الأصول ٦١٤/١ . (٥) انظر شرح مختصر الروضة ١٦١/١ .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.