القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٧٩

الباب الأول: في حقيقة القطع والظن الطوفي حيث قال: «الظنّ حكم راجح غير جازم (۱) . ابن جُزَي(۲) : فقال: «الظنّ هو الاحتمال الراجح» (۳). ۷۹ الزركشي : إذ يقول : الاعتقاد الراجح من اعتقادي «الطرفين وهو تعريف صفي الدين الهندي (0) ابن قدامة : فقال: «ما للنفس سكون إليه وتصديق به وهي تشعر بنقيضه أو لا تشعر (٦). 6 مناقشة: نلاحظ أنّ جنس التعريف في المسلك الثاني عُبّر عنه بألفاظ هي : (احتمال راجح اعتقاد حكم ما والمسلك الثاني أولى بالاعتبار عند التعريف، لأنّ الظانّ يغلب نظره على المعنى الراجح دون الالتفات إلى المعنى المرجوح لذاته، بل لوقوعه في مقابل الراجح، فذكر الراجح يُفهم منه المرجوح ضمناً في أغلب الظنون، وقد لا يكون يوجد مرجوح مطلقاً، فقد لا يرد على هذا الظانّ إلا احتمال واحد، فالمسلك الثاني راعى في الحد (حال المعرف). لذا فالتعريف الراجح : حكم النفس غير الجازم. فقولنا (حكم ) : جنس يخرج التصورات والشكوك . وقولنا (النفس): يخرج منه حكم اللسان من غير موافقة القلب، ورجح النفس على القلب. وقولنا (غير الجازم) : قيد لإخراج القطع، إذ هو حكم جازم. (۱) شرح مختصر الروضة ١/ ١٦١ . (٢) أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله ابن جُزَي الكلبي، فقيه أصولي مالكي، توفي بالأندلس ٧٤١هـ ، من آثاره (تقريب الوصول إلى علم الأصول) و(وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم) و (القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية) و (المختصر البارع في قراءة نافع انظر الأعلام ۳۲٥٥ والدرر الكامنة ٣٥٦/٣. .87 (۳) تقريب الوصول ص (٤) البحر المحيط ٧٤/١ . (٥) الفائق ١٣/١ . (٦) روضة الناظر ١٣٠/١
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.