الباب الأول: في حقيقة القطع والظن
۷۳
ونظريات تحتاج إلى نظر وتأمّل لما في العلم الاستدلالي من احتمال التي لا ترد
على العلم الضروري
(1)
(0) إنّ صفات الأحياء كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام تتفاوت، فكذلك الإخبار فيها يتفاوت، ويلزم أن يتفاوت القطع بها (۲) .
(٦) وكذلك فإنّ المعلوم القطعي يتفاوت من جهة دوامه وثباته وذكره واستحضاره، مما يدلنا على أنّ القطع يتفاوتِ (۳) .
(٤)
(۷) وممّا يُقطع به أنّ علم الأنبياء لا يمكن أن يتساوى في مرتبة واحدة مع علم أممهم ، ولقد جاء في الحديث قوله : «إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا (٥) . الترجيح في هذه المسألة :
هم
١- نلاحظ أنّ الذين قالوا بأن القطعي هو ما لا يرد عليه احتمال مطلقاً الذين ذهبوا إلى أنّ القطعي لا يتفاوت، وغير قابل للزيادة، وكذلك فإنّ الذين قالوا بأنّ القطع يمكن أن يرد عليه احتمال لا دليل عليه هم الذين ذهبوا إلى أنّ القطعي يمكن أن يتفاوت.
٢- وفرّق بعضهم بين القطعي في العقليات والقطعي في العاديات والشرعيات،
فقالوا بعدم التفاوت في العقليات، وبالتفاوت في العاديات والشرعيات . والراجح : أنّ القطعي يمكن أن يتفاوت، وهذا التفاوت ليس عائداً إلى المقطوع به حتى يُقال من عرف شيئاً على ما هو به فلا يتصور في حقه زيادة أو نقصان، بل القطع متعلّق بما في نفس القاطع، وعلى هذا يختلف القطع باختلاف الأشخاص، وذهب إلى هذا كثير من أهل العلم منهم ابن تيمية وتلميذه
(۱) انظر الإحكام للآمدي ۲/ ۵۰ ، وميزان الأصول ص ٥٦٩ ، وشرح الكوكب المنير ٦٢/١ .
(۲)
مجموع
الفتاوى ٥٦٤/٧ .
(۳) مجموع الفتاوى ٥٦٦/٧ .
(٤) انظر البحر المحيط ٥٦/١ .
(0) أخرجه البخاري (۲۰) في كتاب الإيمان عن
عائشة.
ص ٧٣