الخاتمة والتوصيات
٦٥٣
- ثم توصلت إلى أنّ القطعي يشمل ما لا يرد عليه احتمال مطلقاً، وما ورد عليه احتمال غير ناشئ عن دليل، ثمّ توصلت على إثر ذلك إلى أن القطعي يتفاوت في مراتبه، لكنّ هذا التفاوت لا يعود إلى المقطوع به، بل متعلّق بما في نفس القاطع، لذا يختلف باختلاف الأشخاص أحياناً .
- ثم بيّنت أنّ الظنّية تحصل من طرق وأسباب وكذلك بسبب صفات النفس المتعلقة بالاستدلال واستنتجت أنّ الظنون تتفاوت لسببين : المظنون نفسه وباعتبار الظان أيضاً .
- ثم قارنت بين القطعي والظني فذكرت أوجه الاتفاق بينهما، ثمّ أوجه الافتراق، وعلى هذا تمهدت مصطلحات البحث، وقامت أرضيته .
- ثم بينت القطعي في باب الأدلة، فأثبت قطعية القرآن لنقله بالتواتر، وبينت دلائل القطع فيه، ثمّ أفردت بحثاً متميّزاً في قطعية العلم الحاصل بالتواتر، وأسهبت فيه، لأنّ الشرائع وأصولها ثبتت بطريق التواتر وبينت ضوابط التواتر، وتوصلت إلى قطعية القراءات السبع المتواترة، ورجحت القول بقطعية الثلاثة المشهورة المتممة للعشر، وذهبت إلى قطعيّة أنّ القراءات الشاذة ليست قرآنا .
،
،
- ثم أثبت القطعية للسنة المتواترة وسقت الأدلة على ذلك، ثم بينت حديث الآحاد ومراتبه وأثبت أنّ المتلقى منه بالقبول يفيد القطع لأنه مستند إلى إجماع، لتصحيح ذلك المشهور و ما احتفت به قرائن الصحة وصححه الأئمة المعتبرون المتقنون، وإن كانت مرتبة القطع فيه دون مرتبة القطع في المتواترة، فالقطع يتفاوت كما بينت .
الأمة له، ومن
6
- ثم فرقت بين إفادة السنّة للعلم ووجوب العمل بها، لأنه قد يترتب العمل لموجب دليل آخر، وقد يُقطع بها لكن لا يُعمل لمانع آخر .
والإجماع الصريح إذا استوفى شروطه يفيد القطعية في عصر انعقاده، وبعد عصره إذا نُقل متواتراً، وإذا نُقل أحاداً فيفيد الظنّ ويلزم العمل به، وأما السكوتي فيفيد القطعية إذا عُلم فيه عدم المخالف، وكذلك الإجماع المسبوق بخلاف فيفيد القطعية أيضاً، وكذلك لو كان أهل الإجماع دون حد التواتر، وكذا لو كان
الإجماع
مستنداً إلى دليل ظنّي .
ص ٦٥٣