٦٤٦
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
الخامس : أن يكون أحدهما مطلقاً، والآخر وارداً على سبب، فيقدم الأول، لأن الوارد على سبب قد ظهرت فيه أمارة التخصيص، فيكون أولى بإلحاق التخصيص به
النهي
مثاله : قوله صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) (۲) يقدّم على نهيه عن قتل النساء(۳)، لأنّ وارد في المرأة الحربية لا المرتدة عن الإسلام
السادس: أن يكون أحدهما إثباتاً والآخر نفياً، فيكون الإثبات أولى، لأنّ المثبت معه زيادة علم . مثاله : جاء في حديث بلال (أن النبي يا الله دخل البيت وصلى)(4) تقدّم على رواية أسامة (أنّه لم يصل ) (٥) لأنّ بلالاً مثبت فمعه زيادة علم السابع: أن تكون إحداهما زائدة في العدد على الأخرى، فترجح رواية
الزيادة.
(1)
ومثاله: تقديم رواية التكبير سبعاً (۷) في الأولى وخمساً في الثانية على رواية التكبير أربعاً (٨) في صلاة العيد.
الثامن : أن يكون أحدهما حاظراً والآخر مبيحاً، ولم يُعلم المتقدم منهما ،
فللعلماء فيها أقوال:
6
تقديم الحاظر على المبيح، لأنّ في الحظر احتياطاً، وترك المباح لا إثم فيه، وفعل المحظور إثم فكان تركه أولى من الفعل وإليه ذهب أحمد، والكرخي
(۱) العدة ٣/ ١٠٣٥ ، المحصول ٤٢٧/٥ ، البرهان ٢/ ١١٩٤
(۲) سبق تخریجه
6
(۳) كما في حديث أنس (انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأة ولا تغلوا وضمّوا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا إنّ الله يحب المحسنين) أخرجه أبو داود في الجهاد (٢٢٤٧)
(٤) متفق عليه : البخاري في الحج (١٤٩٥) ومسلم في الحج (٢٣٦٠) (٥) متفق عليه : البخاري في الصلاة عن ابن عباس (۳۸۳) ومسلم في الحج عن أسامة (٢٣٦٤)
(٦) العدة ١٠٣٦/٣ ، البرهان ۲/ ۱۲۰۰
(۷) أخرج هذه الرواية أبو داود في كتاب الصلاة عن عائشة (٩٧٠) وأخرجها غيره (۸) أخرج هذه الرواية أبو داود في الصلاة عن أبي موسى وحذيفة (۹۷۳) وأخرجها غيره
ص ٦٤٦