٦٢٨
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
المبحث الرابع في الزيادة على النص
تعريف الزيادة على النص:
يُراد بالزيادة على النص عند علماء الأصول : أن يوجد نص شرعي يفيد حكماً، ثمّ يأتي نص آخر يزيد على ما أفاده النص الأول، ما لم يتضمنه).
أنواع الزيادة على النص:
للزيادة على النص نوعان :
(الأول) : أن تكون الزيادة مستقلة، سواء أكانت من جنس المزيد عليه، أم من غير جنسه، فهنا لا تؤثر الزيادة على المزيد عليه اتفاقاً (۱) .
(الثاني) أن تكون الزيادة غير مستقلة عن المزيد عليه، كأن تكون جزءاً منه أو
شرطاً فيه، وهذا الذي وقع فيه الخلاف على قولين :
(1) فبعضهم اعتبرها نسخاً، وهذا مذهب الحنفية (٢) .
(۲) وبعضهم اعتبرها بياناً بمثابة التخصيص، وهو قول الجمهور )
الزيادة على النص من حيث الدلالة : وهو على ثلاثة أنواع:
(۳)
النوع الأول : زيادة القطعي على النص القطعي والنص الظني، لا خلاف بين العلماء على جوازها، فهذه الزيادة سواء أكانت نسخاً أم تخصيصاً أم تقييداً جائزة بين دليلين ،قطعيين وإذا جازت زيادة القطعي على نص قطعي، فمن باب أولى أن تجوز زيادة القطعي على نص ظني .
6
فالزيادة عند الجمهور بيان قال أبو يعلى : إذا جاز التخصيص فلأن تجوز
الزيادة أولى»(4).
(1) المحصول ٥٦٣/١ .
(۲) أصول السرخسي ،۸۲۲ فواتح الرحموت ۲/ ۹۲ .
(۳) المستصفى ،۷۱/۲ ، التمهيد ۳۹۸/۲
(٤) العدة ٨١٧/٣
ص ٦٢٨