القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٦٢٣

الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات ٦٢٣ ٢ - إجماع الأمة على نسخ العديد من الأحكام الشرعية العملية، كتحويل القبلة، والتوارث بالنصرة، وتحريم لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال ثمّ نسخها . الحكمة من النسخ: ۱- مراعاة مصالح العباد فهذه المصالح تتغير بتغير الأزمان والأحوال، فجاء النسخ معبراً عن هذه المراعاة. التدرج بأخذ الناس بالأحكام كالتدرج بتحريم الخمر، إلى أن استقرّ الحكم على المنع الكلي بحكمة بالغة . شروط النسخ: ١- أن يكون الحكم المرفوع شرعياً، فإذا كان عقلياً، أو براءةً أصليةً، فلا يكون رفعه نسخاً . ٢- أن يكون الدليل الدال على ارتفاع الحكم شرعياً، فارتفاع الحكم بموت المكلّف ليس نسخاً، ورفعه لذهاب محلّه ليس نسخاً، كسقوط غسل العضو المقطوع . ٣- أن يكون الدليل الناسخ متراخياً عن الخطاب المنسوخ حكمه. ٤ أن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيداً بوقت معين يقتضي دخوله زوال الحكم. أنواع النسخ: ١- من حيث التصريح به : النسخ الصريح : كقوله تعالى: ﴿الْكَنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فإن يكن مِّنكُم مِائَةٌ صَابَرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللهُ مَعَ الصَّبِرِينَ (الانقال : ٢٦٦ فقد نسخ صریح قوله تعالى: ﴿وَإِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صيرُونَ يَغْلِبُوا مِاثَنَيْنِ ﴾ [الأنفال: ٦٥] النسخ الضمني وهو أن يوجد نصان متعارضان فيما بينهما بالحكم، ولا يمكن التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق، فإن ثبت لنا أن أحد النصين سابق
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.