القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٦٢٠

٦٢٠ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين فاعتبروه ذاكراً حكماً فهو ليس تاركاً له فالشارع هنا أقام الملة مقام الذكر، مراعاة لعذر المكلف وهو النسيان لدفع الحرج (۱) ، وذهب إليه مالك أيضاً لكنّه ، يرى أنّ الآية ناسخة للحديث (۲) ، وأحمد فى المشهور عنه لا لأنّه لا يقول بالتخصيص، بل لأنه لم تثبت عنده هذه الأحاديث، قال ابن قدامة : فأما أحاديث أصحاب الشافعي فلم يذكرها أصحاب السنن المشهورة) (۳) . وذهب الشافعية (4) وأحمد في إحدى روايتيه إلى أنّ التسمية سنة، وعلى هذا يجوز أكل متروك التسمية عمداً، وقالوا : إنّ عموم الآية مخصوص بهذه الأحاديث، فقد جاء في الحديث أنّ قوماً قالوا: يا رسول الله، إن قوماً يأتوننا باللحم، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سمّوا عليه أنتم وكلوا) (٥) وهذا واضح في أنّ التسمية غير مشروطة، وجاء عنه قوله «ذبيحة المسلم حلال، ذكر الله أو لم يذكر، إنّه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله الله (٦) وهناك روايات أخرى بهذا المعنى، وأيّدوا استدلالهم بقوله تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ه فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في تسميتهم، بل لا يذكرونها، وكذلك لو كانت شرطاً لما سقطت بعذر النسيان كالطهارة في باب الصلاة، وحملوا الآية المذكورة وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١] على منع أكل ما ذكر عليه غير اسم الله تعالى كالتي تذبح للأصنام كما في قوله تعالى ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ اسم [ به [المائدة: ٣]. (1) الهداية ١١٢/٨ (۲) بداية المجتهد ٤٤٨/١ (٣): المغني ٥٤١/٨ (٤) نهاية المحتاج ١١٢/٨ (0) أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في كتاب الذبائح والصيد (٥٠٨٣). (٦) أخرجه أبو داود في المراسيل برقم (۳۷۸) عن الصلت السدوسي، لينه الحافظ في التقريب، ونقل الزيلعي عن ابن القطان قوله : ( وفيه مع الإرسال أنّ الصلت السدوسي لا يُعرف له حال، ولا يُعرف بغير هذا انظر نصب الراية ١٨٣/٤
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.