القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٦١٨

٦١٨ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين تخصيص القطعي بهما، لأنّ التخصيص بطريق المعارضة، والظني لا يعارض القطعي هذا إلى أن قال : هو المشهور من مذهب علمائنا » (۱) . أدلة القول الثاني : -۱- إنّ العام الثابت قطعاً قطعي الدلالة على أفراده، فكيف ترفع الدلالة القطعية ١ بما ثبت ظناً، إذ يُعد ذلك ترجيحاً للظني على القطعي، ولا يصح ذلك (۳) . وأجيب: بأن دلالة العام على الفرد الذي جاء فيه التخصيص ليست قطعية (۳). وبراءة الذمة مقطوع بها من حيث الأصل، ومع ذلك جاز تركها بالدليل الظني كالقياس الظنّي مثلاً (٤) وكذلك هذا الدليل مبني على أساس أنّ دلالة العام على أفراده قطعية، وهذا غیر مسلم به (ه). ۲- إن القطعي لا يصح نسخه بالظني اتفاقاً، فكذلك يمتنع التخصيص به لاشتراك النسخ والتخصيص في كون كل منهما رافعاً للحكم(٦) وأجيب : بأنّ النسخ رفع للحكم بعد ثبوته، بينما التخصيص بيان لمراد العام. وكذلك فإنّ منع نسخ القطعي بالظني ليس له علة محدّدة فيُقاس عليها (۷) . وكذلك فإنّ النسخ يقتضي رفع المنسوخ بالكلية، وأما التخصيص فبيان أنّ العام لم يُرد به جميع أفراده (۸) . (۱) کشف الأسرار ٥٩٣/١ . (٢) الفصول ١٦٦/١ . (٣) شرح اللمع ٣٥٤/١. (٤) المحصول ٤٣٥/١ . (٥) قواطع الأدلة ٣١١/١. (٦) الفصول ١/ ١٦٨ . (۷) الوصول ٢٦١/١ . (۸) قواطع الأدلة ٣٠٦/١ .
ص ٦١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.