القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٦١٣

الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات ٦١٣ الترجيح : إذا كان المراد بالبيان بيان التفسير فالجميع متفقون على جوازه مع 6 الاختلاف، وهذا المراد من بحثنا وأما التخصيص فهذا أمر آخر، سنستوفيه في حينه، وعلى هذا يجوز بيان القطعي بالظني، ولا خلاف بین العلماء في ذلك، فلو كان قطعياً من حيث الثبوت وظنياً من حيث الدلالة لانتفت قطعيته، فجاز بیانه بالظني، ولو كان قطعياً من جهتيه ما احتاج إلى بيان فيكون الكلام محمولاً على بيان قطعي الثبوت بظنيه فحسب. النوع الثالث : بيان الظني بالقطعي . لا خلاف بين العلماء على جوازه، فإنّ الأدنى يُبيّن بالأعلى، قال الآمدي : الدليل القطعي قد يبيّن به مراد الدليل الظنّي وليس منحطاً عن رتبة الظني النوع الرابع: بيان الظني بالظني. جرى الاتفاق على جوازه، لأنّ المساواة حاصلة عند من اشترطها، وهي لیست شرطاً عند غيرهم، قال أبو الحسين البصري: الصحيح أنه يجوز أن يكون البيان والمبين دليلين ،معلومين ويجوز أن يكونا أمارتين (٢). مسألة تطبيقية على بيان القطعي بالظني: زكاة الزروع « العشر (٤) (†) قال سبحانه وتعالى في زكاة الزروع ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١] فهو مجمل (۳) والآية قطعية الثبوت، وجاء في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء وهو خبر آحاد ظني الثبوت مبيناً ومفسراً للآية، وهو من قبيل بيان التفسير، فلا خلاف بقبول هذا البيان قال القرافي بعد أن ذكر هذه المسألة: ومعنى ذلك أن الحديث إذا بلغ إلينا جاز أن نعتمد عليه في البيان وإن كان بالنسبة (١) الإحكام ٣٤٧/٢ . (۲) المعتمد ۳۱۳/۱ (۳) العدة ١/ ١٠٨ . (٤) أخرجه أحمد بهذا اللفظ عن علي في مسند العشرة المبشرين (١١٧٦) ورواه ابن عمر مرفوعاً في البخاري في كتاب الزكاة (باب العشر فيما يسقى من السماء) بلفظ (فيما سقت السماء والعيون، أو إن كان عثرياً العشر ، وما سقي بالنضح نصف العشر» وفي السنن بألفاظ مختلفة.
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.