القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٦٠٩

الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات ٦٠٩ إنّ المخطئ في القطعيات آثم، فكذلك المخطئ في الظنيات آثم(1). وأُجيب : بأنّ مخالفة القطعي حرام والظنيات قد لا يدركها المرء فيخطئ فيها، وهذا خارج عن وسعه وطاقته . الترجيح : القول الأول هو الراجح ، عدم تأثيم المخالف في الظنيات، وذلك : لقوة أدلتهم، وعدم ورود ما يُعترض عليها . بخطئه . لأنّ ما ثبت بدليل ظني غير مقطوع به، فكيف يتم تخطئة من لا نقطع وكذلك ولو اعتبرنا أنّ الحق واحد لا يتعدّد، لكنّ المجتهد بذل وسعه، وقام بما كلّفه الله به، وهو يتردّد بين الأجر والأجرين في حال الخطأ والصواب. (۱) إحكام الفصول ص ٦٣٢ .
ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.