الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات
٦٠٧
في مسائل عديدة، ولم يُنقل تأثيم بعضهم لبعض ولو كان آثماً لنقل واشتهر ، كما
في إنكارهم للخوارج ومانعي الزكاة (1) .
الدليل الرابع: دليل العقل
إننا لا نقطع بخطأ المخالف، لأنّ ما ثبت ظناً غير مقطوع به، فكيف نؤلّم من لا نقطع بخطئه (۲) .
إن الواجب على المجتهد الاجتهاد، وهو بذل الجهد والوسع، فإذا أخطأ الصواب لخفاء الأدلة وعدم قطعها للعذر ، وكثرة وجوه الشبه، فلا يأثم ولا يفسق، لأنّه قد أدّى وسعه وأدّى ما كُلّف به وما طلب منه، وخفاء الأدلة ليس من فعله.
،
القول الثاني : أنّ المخطئ في الظنيات آثم، ونُسب هذا القول للإمام مالك (۳) ، ولبعض المتكلمين (٤) ، والظاهرية (٥) ، وبعض الشافعية )
أدلة القول الثاني :
الدليل الأول : من القرآن الكريم
(1).
قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَيكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧] ووجه الاستدلال : أنّ الحق في الظنيات في واحدٍ من الأقوال، وهو حكم الله تعالى، فمن خالفه فهو فاسق (۷) .
:
لكن أُجيب بأنّ الآية مخصوصة بقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦] وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [الحج: ٧٨]
(۱) شرح الكوكب المنير ٤٩١/٤ .
(۲) العدة ١٥٦٩/٥ .
(۳) المسودة ص ٤٩٧ ، وإن كان المالكية يروون غير هذا القول انظر إحكام الفصول ص ٦٢٣
(٤) المستصفى ٣٣/٤ .
(٥) روضة الناظر ۹۷۸/۳ ، وإن كان المنقول عن داود خلاف ذلك .
(٦) شرح اللمع ١٠٥١/٢ .
(۷) المحصول ٥١١/٢ .
ص ٦٠٧