القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٦٠٧

الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات ٦٠٧ في مسائل عديدة، ولم يُنقل تأثيم بعضهم لبعض ولو كان آثماً لنقل واشتهر ، كما في إنكارهم للخوارج ومانعي الزكاة (1) . الدليل الرابع: دليل العقل إننا لا نقطع بخطأ المخالف، لأنّ ما ثبت ظناً غير مقطوع به، فكيف نؤلّم من لا نقطع بخطئه (۲) . إن الواجب على المجتهد الاجتهاد، وهو بذل الجهد والوسع، فإذا أخطأ الصواب لخفاء الأدلة وعدم قطعها للعذر ، وكثرة وجوه الشبه، فلا يأثم ولا يفسق، لأنّه قد أدّى وسعه وأدّى ما كُلّف به وما طلب منه، وخفاء الأدلة ليس من فعله. ، القول الثاني : أنّ المخطئ في الظنيات آثم، ونُسب هذا القول للإمام مالك (۳) ، ولبعض المتكلمين (٤) ، والظاهرية (٥) ، وبعض الشافعية ) أدلة القول الثاني : الدليل الأول : من القرآن الكريم (1). قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَيكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧] ووجه الاستدلال : أنّ الحق في الظنيات في واحدٍ من الأقوال، وهو حكم الله تعالى، فمن خالفه فهو فاسق (۷) . : لكن أُجيب بأنّ الآية مخصوصة بقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦] وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [الحج: ٧٨] (۱) شرح الكوكب المنير ٤٩١/٤ . (۲) العدة ١٥٦٩/٥ . (۳) المسودة ص ٤٩٧ ، وإن كان المالكية يروون غير هذا القول انظر إحكام الفصول ص ٦٢٣ (٤) المستصفى ٣٣/٤ . (٥) روضة الناظر ۹۷۸/۳ ، وإن كان المنقول عن داود خلاف ذلك . (٦) شرح اللمع ١٠٥١/٢ . (۷) المحصول ٥١١/٢ .
ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.