٦٠٤
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
الترجيح يتبين لنا من استعراضنا للأدلة ما يلي: :
الإثم حاصل على المشركين في خطئهم، وذلك لكثرة الأدلة الدالة على بطلان كفرهم والأدلة الشرعية تثبت عدم العذر.
ومن أثبت تأثيم المجتهدين المخطئين في القطعيات حمل ذلك على المسائل
التي وصلت للمكلف بدليل قطعي، فلا عذر له في الخطأ بعد ذلك. ومن نفى التأثيم عن المخطئ قال : لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها، فكيف
يُطالب بشيء لا يعلمه، فالمسائل قد تكون قطعية وإن لم يعلم بها المكلف. وعلى هذا لو وصلت المسألة القطعية إلى المكلّف بطريق قطعي، ثمّ خالفها فهو آثم، قال ابن حزم من قامت عليه الحجة بحديث لا معارض له، أو آية لا معارض لها، أو برهان ضروري فتمادى على قوله المخالف للحق في فتيا في شيء الفقه أو في اعتقاد، فهو فاسق (۱) إذن فدواعي عدم الإعذار أمران: قطعية المسألة والنقل القطعي لها .
من
وعلى هذا فرّق العلماء بين التكفير بالوصف والتكفير للشخص، إذ لا بد في تكفير المعين قيام الحجة عليه قال ابن تيمية : من قال كذا فهو كافر، اعتقد أنّ هذا اللفظ شامل لكل من قاله ولم يتدبروا أنّ التكفير له شروط
6
المستمع وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، يبيّن هذا أنّ الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفّروا أكثر من تكلّم بهذا الكلام بعينه (۲) . لذا تحدّث العلماء عن ضابط التكفير عند الخطأ في المسائل القطعية فذكروا : ١- أن الخطأ في المسائل القطعية الأصولية الاعتقادية كفر مطلقاً (۳). ٢ - الحكم بكفر منكر القضايا المتواترة الظاهرة القطعية المجمع عليها
(1) الإحكام لابن حزم ۷۰/۲ (۲) مجموع الفتاوى ٤٨٧/١٢
(۳) البحر المحيط ٢٣٦/٦ .
(٤) المسودة ص ٤٦٠ .
ص ٦٠٤