٦٠٠
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
عمره في الفكر والبحث والطلب (۱) ، وأجيب : بأنّ الله لم يكلفهم شيئاً معجزاً ولا شاقاً، وما ذكروه من أنّه أفنى عمره في البحث فلم يهتد لا نسلم وقوعه، فلما فرط
عامله بعدله .
القول الثالث: أنّ المجتهد المخطئ في القطعيات معذور إذا كان من المسلمين، نُسب هذا القول إلى السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي
(۲)
(۳)
(E).
والثوري وداود وغيرهم، وهو اختيار ابن حزم ، وهو اختيار ابن حزم وابن تيمية وغيرهما، قال ابن النجار : ولا يأثم أيضاً من بذل وسعه ولو خالف دليلاً قاطعاً » ( ه ) .
أدلة القول الثالث :
الدليل الأول : من القرآن الكريم .
قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأنا) [البقرة: ٢٨٦) وجاء في الحديث أنّ الله قال : قد فعلت) (٦) ووجه الاستدلال : أنّ الله بيّن أنّه لا يؤاخذ المخطئ، وهذا يشمل المخطئ في القطعيات والظنيات بل تناوله للمخطئ في القطعيات من باب أولى، لأنّ المخطئ في القطعيات يجزم بخطئه بخلاف المخطئ الظنيات، وهذا الوعد خاص بالمسلمين لأنّهم هم الداعون بهذا الدعاء (۷) . قوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ الأحزاب: ٥] ووجه الاستدلال : أنّ الله سبحانه وتعالى نفى الإثم والجناح عن الخطأ من المسلمين، بدليل أنّهم هم المخاطبون، واللفظ عام فيشمل
في
والظنيات .
الخطأ
في
القطعيات
(۱) المحصول ٥٠٢/٢ ، الإحكام للآمدي ٤ / ١٨٦ .
6
(۲) نسبه إليهم ابن تيمية في مجموع الفتاوى ۱۲۵/۱۳ ، وابن حزم في الفصل في الملل والأهواء
والنحل ٢٩١/٣ .
(۳) الفصل ۳/ ۲۹۲ .
(٤) مجموع الفتاوى ۳۳/۲۰ . (٥) شرح الكوكب المنير ٤٩٢/٤ . (٦) أخرجه مسلم (١٢٦) عن ابن عباس. (۷) منهاج السنة ٥ / ٩١ .
ص ٦٠٠