القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٦

القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين و تشريع يتفق مع أصول الدين ومبادئه وتشريعاته ومن هنا كان التسديد الرباني للعلماء والربانيين من هذه الأمة الإسلامية ؛ أن يستنبطوا القواعد من كتاب الله وسنة رسوله ، وهذه القواعد هي ما أصبح يُسمى علم أصول الفقه» وقد بذل العلماء الأفذاذ من هذه الأمة المحمدية على مدار التاريخ الإسلامي أقصى ما يستطيعون من جهد في تحرير هذه القواعد وضبطها وتأصيلها . ولدى التجربة فما من مسألة إلا ولها جواب تشريعي مناسب، وما من مشكلة إلا ولها حل قانوني ملائم، وذلك بفضل العموم والشمول، وجهود علماء الفقه والأصول، مما يثبت الإعجاز التشريعي والقانوني على مر العصور والدهور. ومما أحمد الله سبحانه وتعالى عليه أن سخّرني للعمل في هذا الميدان، فقد ألفت كتباً عدة في «أصول الفقه» من أبرزها : ١- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» (۱). ٢- الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها» (۱). (۲) ( ـ «الكافي الوافي في أصول الفقه . - أبحاث حول أصول الفقه»(۳) تاريخه وتطوره. وقد وفق الله تعالى ولدنا الباحث محمد معاذ مصطفى الخن أن يختار موضوعاً متخصصاً من الموضوعات المهمة في علم الأصول لنيل شهادة الدكتوراة، وهو «القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين». وهذا البحث المتكامل لا يجده القارئ مجموعاً في كتاب بعينه، بل يجده مفرقاً في كتب أصول الفقه العديدة والمتفرقة. (۱) طبع مؤسسة الرسالة - بيروت . (۲) طبع في الشركة المتحدة - دمشق . (۳) طبع في دار الكلم الطيب - دمشق .
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.