الباب الرابع: أحكام القطعيات والظنيات
۰۹۳
المبحث الخامس: حكم المخالفة فيهما
حكم مخالفة القطعيات
ويراد بمخالفة القطعيات أمران :
(الأول) عدم اعتقاد موجب الدليل القطعي .
(الثاني) عدم الالتزام بما دلّ عليه الدليل القطعي .
(۱) عدم اعتقاد موجب الدليل القطعي، فهذا تحرم المخالفة به، وهذا ما نص عليه الأئمة :
قال الشافعي: كلّ ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بيناً، لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه (۱) .
قال السمعاني: الدلائل القطعية التي يحرم ،خلافها، ولا يدخل الاجتهاد في
تجاوزها (۳).
قال أبو يعلى : فما كان دليله مقطوعاً عليه علمنا إصابته، وقطعنا بخطأ خالفنا ونقضنا حكمه وحكمنا بإثمه (۳).
. قال الشاطبي : «فأما القطعي فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق والخارج عنه مخطئ قطعاً » (٤) .
والأدلة على ذلك :
من
النصوص القطعية الآمرة بطاعة الله ورسوله ومنها قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ
مَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ [النساء: ٥٩ فطاعة الله ورسوله واجبة ومخالفة ما ثبت عنهما قطعاً ترك للواجب وعصيان لهما .
(۱) الرسالة ص
٥٦٠
(۲) قواطع الأدلة ٥٨٣/٢ .
(۳) العدة ١٥٦٩/٥ .
(٤) الموافقات ١٥٦/٤ .
ص ٥٩٣