القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٥٩٣

الباب الرابع: أحكام القطعيات والظنيات ۰۹۳ المبحث الخامس: حكم المخالفة فيهما حكم مخالفة القطعيات ويراد بمخالفة القطعيات أمران : (الأول) عدم اعتقاد موجب الدليل القطعي . (الثاني) عدم الالتزام بما دلّ عليه الدليل القطعي . (۱) عدم اعتقاد موجب الدليل القطعي، فهذا تحرم المخالفة به، وهذا ما نص عليه الأئمة : قال الشافعي: كلّ ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بيناً، لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه (۱) . قال السمعاني: الدلائل القطعية التي يحرم ،خلافها، ولا يدخل الاجتهاد في تجاوزها (۳). قال أبو يعلى : فما كان دليله مقطوعاً عليه علمنا إصابته، وقطعنا بخطأ خالفنا ونقضنا حكمه وحكمنا بإثمه (۳). . قال الشاطبي : «فأما القطعي فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق والخارج عنه مخطئ قطعاً » (٤) . والأدلة على ذلك : من النصوص القطعية الآمرة بطاعة الله ورسوله ومنها قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ [النساء: ٥٩ فطاعة الله ورسوله واجبة ومخالفة ما ثبت عنهما قطعاً ترك للواجب وعصيان لهما . (۱) الرسالة ص ٥٦٠ (۲) قواطع الأدلة ٥٨٣/٢ . (۳) العدة ١٥٦٩/٥ . (٤) الموافقات ١٥٦/٤ .
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.