القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٥٩١

الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات ۰۹۱ ٢- وكذلك فلو وصل المكلف إلى الدليل القطعي لم يحتج إلى التقليد بخلاف الظنيات . وكذلك جوّز بعض العلماء التقليد في القطعيات . الترجيح : إن الذين منعوا من التقليد مطلقاً أو أوجبوا سؤال المقلد قولهم مخالف للبدهيات للأسباب الآتية : عن دليله ، أين يجد كلّ واحدٍ من المسلمين الوقت الكافى والقدرة التامة لإثبات الأدلة الشرعية بالنقول ،الموثقة ثم الاجتهاد في دلالتها وخاصةً عند التعارض، أو خفاء الدلالات، ومن قال إن بإمكانهم ذلك فإن قوله يكذبه الواقع. . وسؤال المقلد للمقلد عن الدليل لا يخرج العامي عن عاميته، ولا يحيد به عن التقليد، لأنّ العامي لا يعلم صحة الدليل ولا صحة الاستدلال أيضاً. ثم لو كُلّف المفتي بيان الأدلة لكل من سأله مع بيان تعارضها والترجيح بينها، ومع تصحيح الأحاديث أو تضعيفها، ووجه كلّ ذلك، لضاق وقته عن ذلك، ولو فعله مع المستفتي الأول والثاني والثالث لعجز عن الاستمرار في ذلك وأداء الحق فيه، يعرف ذلك كلّ من انتصب للفتيا ومارسها . وكذلك فإنّ إبداء الحكم مع الدليل الراجح عند المجتهد دون التعرض لسائر الأدلة فليس ذلك كافياً حتى في مسألة الاتباع . لا يُفهم من هذا القول غلق باب الاجتهاد ولا تشجيع التعصب المذهبي وكذلك بعض المحاذير الأخرى، كاستفتاء الفساق من العلماء وأهل الأهواء منهم فيمكن أن يوضع ضوابط لكل هذه المحاذير . والذي أراه بعدما ذكر : ١ - أنّ العامي الذي لا قدرة له على الاجتهاد فرضه التقليد. ۲- والذي حاز طرفاً من العلم ولم تتحصل له شروط الاجتهاد يقلد، وله أن يسأل عن الدليل ووجه الاستدلال. والذي تحصلت له آلة الاجتهاد وشروطه، وضاق وقته عن الاجتهاد يجوز له التقليد .
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.