الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات
٢-
أمر الله العامي بسؤال أهل الذكر ليعلموا حكم الله في المسألة، مما جاء في كتابه أو سنة نبيه ، فالعلماء يخبرونه بالأحكام المنصوصة، وليس المراد سؤال رجل بعينه ليخبر عن مذهبه فيأخذه السائل ويترك ما سواه)، لكن يُجاب: أنّ الآية عامة في المسؤول عنه، فهي تشمل ما جاءت به النصوص من أحكام، وما توصل إليه المجتهد باجتهاده مما يغلب على ظنه أنه حكم الله تعالى.
قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة : ۱۲۲] ووجه الاستدلال: أوجب الله تعالى على الناس قبول نذارة المنذرين وهذا لا يتم للعوام إلا بالتقليد، والإنذار عام، فيكون بكل الأحكام الشرعية المنصوصة والمستنبطة ، وكذلك دلّت الآية على أنّ التفقه في الدين فرض كفاية، فإذا قام به البعض لزم الآخرين اتباعهم لكن نوقش هذا بما يلي : ١- أنّ الواجب في النذارة تبليغ ما نزل في غيبة المؤمنين، لكن يجاب عليه : بأنّ الآية ليست خاصة بعصر النبوة .
(۲)
٢- النذارة لا تقوم إلا بالحجة، ومن لم يأت بالدليل فليس بحجة، والتقليد قبول قول غيره بغير حجة كما مرّ (٣) ، ويُجاب عليه بأنّ المنذر لا يلزمه بيان (۳) :
حجته .
٣- إنّ أهل التقليد يعتبرون رجلاً بعينه في الاتباع والاجتهاد، فما جاء عنه هو المعتبر، وافقه غيره أم خالفه، كان الدليل معه أو عليه (٤)، لكن يُجاب عليه : بأن هذا نوع من التقليد ولا يعني فساد جزئه فساده بالكلية، فقد يكون التقليد في بعض صوره مذموماً.
قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى الأمر منكر (النساء:
(1) الإحكام لابن حزم (۲۷۱/۲ ، القول المفيد للشوكاني ص . (۲) البحر المحيط ۲۸۲/٦ ، إعلام الموقعين ۲۳۳/۲ .
(۳) إعلام الموقعين ٢٣٤/٢ .
(٤) نفس المصدر السابق .
ص ٥٨٣