الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات
الدليل الثاني : دليل العقل
۵۸۱
إن التوحيد والرسالة هما ركنا الإسلام وفاتحة الدعوة، وعصمة الدم في
(1)
الدنيا، ومناط النجاة في الآخرة، ومن ثَمّ وجب فيها القطع وتحقيق اليقين، وهذا لا يحصل بالتقليد إن المسائل القطعية غير مسألتي التوحيد والرسالة لا يجب الإيمان بها ابتداء، لذا جاز التقليد فيها كالظنيات (٢) . القول الخامس: التوقف، واختاره بعض الشافعية (۳) ، وذلك لاشتباه الأدلة فيه
كما علّلوا . لكن يجاب عليهم : بأنّ هذه المسألة من المسائل التي يترتب عليها عمل، فالتوقف فيها مشكلة واشتباه الأدلة على بعض العلماء لا يعني اشتباهها في نفس
الأمر. الترجيح هو جواز التقليد في القطعيات وذلك للأسباب التالية :
لأنه أعدل الأقوال وأوسطها فليس فيه إفراط ولا تفريط . والواقع المديد عبر العصور يثبته، فما من عصر إلا وفيه من إلا وفيه من قلّد في
القطعيات .
6
والبحث النظري غير المطلوب العملي فالمطلوب تحصيل العلم واليقين من
أي طريق كان .
ويترتب عليه عدم تأثيم المقلّد في التوحيد، وصحة إيمان المقلّد، والقول
بخلافه يلزم تكفير عموم المسلمين، أوالتشنيع عليهم.
التقليد في الظنيات
اختلف العلماء في حكم التقليد في الظنيات ولهم في ذلك مذهبان :
(1) المسودة ص ٤٦٠ .
(۲) المنخول
ص
٠٤٥٢
(۳) الإبهاج ۳/ ۲۷۳ .
ص ٥٨١