الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات.
۵۷۱
يأخذ باجتهاد غيره، ولا يجوز له أن يحكم بالحكمين معاً، بينما يجوز له أن يقرأ بالقراءتين معاً (١).
۲- أن القرآن قد أنزل على سبعة أحرف فلا مانع من كونها جميعاً صواباً، والمكلف مخيّر في أن يقرأ بأيها شاء (۲) .
.
لو كان المصيب واحداً، والحق في واحدٍ من الأقوال، لكان مخالفه فاسقاً،
وهذا باطل بالإجماع (۳).
وأجيب :
١ - إنّ من قامت عليه الحجة بخطأ قوله ثمّ أصرّ عليه فهو فاسق، وإلا فلا إثم عليه لرفع المؤاخذة عن المجتهد المخطى (٤) .
٢ـ وبعض الأحكام دليله غير مقطوع به فلا نقطع حينئذ بإصابتنا للحق، وبالتالي خطأ خالفنا (٥) . من
فاسقاً (٦) .
لا تلازم بين الفسق والخطأ، فقد يوجد خطأ لا يستلزم أن يكون صاحبه
٤- إن المجتهد يُكلّف الاجتهاد لإصابة الحق، ولا يُكلّف إصابة الحق ذاته، فلو فرط في الاجتهاد لوجب التفسيق وليس فيما إذا لم يصب
(V)
ه - إنّ الأعمال بالنيات والمقاصد، فمتى ما قصد المجتهد الحق حصل له الأجـ
(^)
(1) الإحكام لابن حزم ٦٩/٢ . (۲) التمهيد ٣٣٥/٤ .
(۳) المستصفى ١١١/٤ .
(٤) التبصرة ص ٥٠٦ .
(٥) العدّة ١٥٦٩/٥ .
(٦) بذل النظر ص ٧٠٧ . (۷) إحكام الفصول ص ٦۳۲ . (۸) میزان الأصول ص ٧٦١ .
ص ٥٧١