القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٥٧١

الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات. ۵۷۱ يأخذ باجتهاد غيره، ولا يجوز له أن يحكم بالحكمين معاً، بينما يجوز له أن يقرأ بالقراءتين معاً (١). ۲- أن القرآن قد أنزل على سبعة أحرف فلا مانع من كونها جميعاً صواباً، والمكلف مخيّر في أن يقرأ بأيها شاء (۲) . . لو كان المصيب واحداً، والحق في واحدٍ من الأقوال، لكان مخالفه فاسقاً، وهذا باطل بالإجماع (۳). وأجيب : ١ - إنّ من قامت عليه الحجة بخطأ قوله ثمّ أصرّ عليه فهو فاسق، وإلا فلا إثم عليه لرفع المؤاخذة عن المجتهد المخطى (٤) . ٢ـ وبعض الأحكام دليله غير مقطوع به فلا نقطع حينئذ بإصابتنا للحق، وبالتالي خطأ خالفنا (٥) . من فاسقاً (٦) . لا تلازم بين الفسق والخطأ، فقد يوجد خطأ لا يستلزم أن يكون صاحبه ٤- إن المجتهد يُكلّف الاجتهاد لإصابة الحق، ولا يُكلّف إصابة الحق ذاته، فلو فرط في الاجتهاد لوجب التفسيق وليس فيما إذا لم يصب (V) ه - إنّ الأعمال بالنيات والمقاصد، فمتى ما قصد المجتهد الحق حصل له الأجـ (^) (1) الإحكام لابن حزم ٦٩/٢ . (۲) التمهيد ٣٣٥/٤ . (۳) المستصفى ١١١/٤ . (٤) التبصرة ص ٥٠٦ . (٥) العدّة ١٥٦٩/٥ . (٦) بذل النظر ص ٧٠٧ . (۷) إحكام الفصول ص ٦۳۲ . (۸) میزان الأصول ص ٧٦١ .
ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.