القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٥٦٩

الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات ٥٦٩ ولو صح الخبر لحمل على قبول حديث الواحد منهم، عند عدم المعارض له منهم أيضاً (١). ٤- وقيل المراد تقليد العوام لأي منهم لا تصويب كلّ واحدٍ منهم، فخُيّر لأنه لا سبيل إلى معرفته بالصواب لعدم آلة الاجتهاد عنده المقلد بينهم ه وقيل المراد الاقتداء بهم في الرواية، إذ ليس الحديث (۲) عاماً في جميع (۳) الأحوال، وإن كان في جميع الأشخاص الدليل الثالث عمل الصحابة رضي الله عنهم . فقد اختلفوا رضي الله عنهم في أحكام ظنية كثيرة تتعلق بالمواريث والطلاق والإيلاء وغيرها، وكانوا لا يعترض بعضهم على بعض فيما اختاره وذهب إليه، بل وكان يعظم بعضهم بعضاً الخلاف، ولو لم يصوبه لم يعظمه (٤) مع (0) وأجيب عنه : -١- بأنّهم أساغوا لبعضهم الاجتهاد، ومن ثَم اتباع ما يرونه راجحاً، لأنّ الأدلة هنا غير قاطعة للعذر لا أنّهم يرون صحة مذهب كل منهم بدليل اختلافهم ٢- وكذلك فهم لا يقطعون بخطأ المخالف، ويجوّزون أن يكون الخطأ في جانبهم، ولذلك سكتوا عن الإنكار (٦) . ٣- أن سكوتهم كان خوفاً من الفتنة واضطراب أمر الأمّة (٧) . أنّ الصحابة قد أظهروا الإنكار في مسائل كثيرة وما لم يظهروا فيه الإنكار لم يظهروا فيه الإقرار (1) العدة ١٥٦٥/٥ . (۲) التمهيد ٣٣١/٤ . (^) (۳) الإحكام للآمدي ٢٠١/٤. (٤) المعتمد ٢/ ٣٨٥، شرح اللمع ١٠٦٣/٢ . (5) شرح اللمع ١٠٦٣/٢ . (٦) التمهيد ٣٢٥/٤ . (۷) العدة ١٥٦٨/٥ . (۸) الإحكام لابن حزم (۱۰/۲
ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.