القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٥٦٥

الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات الأشاعرة(۱)، قال الغزالي: «المختار عندنا، وهو الذي نقطع به، ونخطئ المخالف فيه، أنّ كلّ مجتهد في الظنيّات مصيب، وأنّها ليس فيها حكم معين من الله تعالی» (۲) أدلة القول الثاني : الدليل الأول: من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا الينا حُكْمًا وَعِلْمَام [الأنبياء: ۷۸- ٧٩] ووجه الدلالة : أنّ الله بيّن أنّ الحكم والعلم ثابت لهما اختلاف حكمهما ، مع فلو كان أحدهما مخطئاً لم يكن الذي قاله عن علم ) . واعترض عليه : (۳) ١ - إنّ الله خص سليمان بالفهم، ولم يقل وكلاً آتينا حكماً وعلماً بما حكما به في هذه القضية، وإنّما آتاهما حكماً وعلماً بوجوه الاجتهاد (٤). ٢- وكذلك فإنّ حكم داود وحكم سليمان لم يتعارضا، وكان حكم كلّ واحدٍ منهما بشيء يماثل حق المتلف عليه فذلك مثل تقدير النفقات والتعزير ونحوها، وإنما كان حكم سليمان أولى وأحسن وليس مستقلاً بالصواب (0) قوله تعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتَبكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] وفي التي تليها : فَأُوْلَبِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥] وفي التي تليها : فَأُولَبِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧] ووجه الاستدلال : أنه لو كان المصيب واحداً لكان غيـر المصيب كافراً أو ظالماً أو فاسقاً، وذلك باطل بالإجماع، فدلّ على تعدّد الصواب (٦) . (1) التبصرة ص ٤٩٨ ، التقرير والتحبير ٣٠٦/٣، التمهيد ٣١٤/٤. (۲) المستصفى ٥٠٤ . (٣) المعتمد ٢/ ٣٨٤ ، الإحكام ١٩٨/٤ . (٤) العدة ١٥٥٣/٥ ، بذل النظر ص ٧٠٥ . (۵) میزان الأصول ص ٧٥٩ . (٦) المحصول ٥١١/٢ .
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.