القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٥٦٣

٥٦٣ الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات وغير ذلك من نصوص كثيرة يطول استقصاؤها . لكن اعترض عليه باعتراضات كثيرة، منها : 1- أن هذه أخبار آحاد والمسألة قطعية (1) ، وأجيب : بأن هذه الحوادث مع كثرتها وتعدّد طرقها تفيد القطع ، ثمّ اعتضاد هذا الدليل مع غيره من الأدلة يفيدنا به، والاستدلال هنا جاء بالإجماع حيث جاء عن يقيناً في المسألة فنقطع الذين اشتهرت أقوالهم، وذاعت فتاواهم. الخلفاء منهم . ٢- أنّ المخطئ في تلك المسائل ظنّ أنّها من القطعيات التي يكون الحق فيها واحداً، لذا أنكر على المخالف (۲) ، وأجيب : بأنّ بعض الصحابة اعترف بأنّ بعض تلك المسائل لا دليل قطعي عليها، وقد صرحوا باحتمال أن يكون الخطأ ٣- أنّهم خطؤوا المخالف لأنه ليس من أهل الاجتهاد (۳)، وأجيب: كيف يمكن أن يقال عن الخلفاء الأربعة والعبادلة رضوان الله عليهم أجمعين أنهم ليسوا من أهل الاجتهاد !! رضي : ٤ لعلهم قصّروا في الاجتهاد (٤) ، وأجيب بأنّه إساءة ظن بهم، مع تصريحهم الله عنهم بخلافه . ه إن المراد بالتخطئة هنا ترك ما ثوابه أكثر ، لا الخطأ فى مقابل الصواب (٥) ، وأجيب : بأنّ إضافة الخطأ إلى الشيطان دليل على مجانبة الصواب. الدليل الخامس: لو جاز تعدّد الحق لأدّى ذلك إلى ورود التعبد بما يتضاد ويتنافى، مثل أن تكون عين واحدة حلالاً حراماً في آن واحد، كتحريم دم رجل أو أن تحليله، وتحريم فرج أو تحليله ومثل هذا لا يحسن ورود الشرع به، ولا (1) المعتمد ۳۸۳/۲ . (۲) المستصفى ٨١/٤ . (۳) روضة الناظر ٩٨٩/٣ . (٤) روضة الناظر ٣ ٩٩٠ . (٥) المعتمد ۳۸۲/۲ يصح
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.