القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٥٤١

الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات (الثالث) وكذلك استدلّ بعضهم بقوله تعالى : اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِنْ ﴾ [الحجرات: (۱۲) فالمنهي عنه من الظنّ هو ما نستطيع تحقيق القطع فيه، ١٢] وما لم نستطع فلا يدخل في النهي ونوقش هذا القول : . إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حاضراً فروى غيره حديثاً عنه جاز للحاضرين أن يعملوا بخبره، وهذا عمل بغالب الظنّ مع القدرة على القطع واليقين، وذلك بالرجوع إلى النبي إنّ النبي كان يحكم بشهادة الشهود وهي ظنية ، مع الذي لا ريب فيه إمكانه انتظار الوحي القول الثالث: عدم جواز العمل بالظنّ فيما يتعلق بأحكام الشريعة، وقليل من ذهبوا إليه : قال ابن حزم وحرّم) القول في دينه بالظنّ، وحرّم تعالى أن نقول عليه إلا بعلم» (۳). أدلة القول الثالث: (الأول) إنّ الظنّ من شأن أهل الكفر كما جاء في القرآن في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا ﴾ [الفتح: ١٢] وقوله تعالى: وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [فصلت: ۲۲] . الله (الثاني) نهى الله عن اتباع الظنّ فقال : كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنم [الحجرات: ١٢] وقال : إياكم والظن فإنّ الظنّ أكذب الحديث (٤) وقال تعالى ذاماً الذين يتبعون الظنّ : وإن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ) [النجم: ٢٣] وقال سبحانه: ﴿قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا (۱) العدّة ١٥٩٣/٥ • (۲) الإحكام للآمدي ١ / ١٨٠ (۳) الإحكام لابن حزم .۱۱۸/۱ (٤) متفق عليه : البخاري في النكاح، ومسلم في البر والصلة عن أبي هريرة . .
ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.