٥٢٢
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
الخلاف وتعارض وجهات النظر، كما يتضح ذلك في مسائل العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم، والناسخ والمنسوخ وغيرها، فضلاً عما تختص به السنّة من خلافٍ حول ثبوت الآحاد منها، وشروط الاحتجاج بها، سواء أكانت شروطاً في السند أم في المتن وغير ذلك مما يتعلق بقبول الحديث، واختلاف المذاهب في ذلك أمر معلوم مشهور ، ونلمس أثره بوضوح في علم أصول الحديث، كما نلمسه في علم أصول الفقه (۱) .
مناقشة أدلة المذهب الثاني:
(أولاً) ثبت بالاستقراء أنّ من القواعد ما هو قطعي بلا خلاف، كحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا في الحكم والسبب، وعدم حمله إذا اختلفا في الحكم والسبب، وغير ذلك من القواعد (۲) ، ومنها ما هو ظني، كحمل المطلق على المقيد
إذا اختلفا في السبب واتحدا في الحكم، فاعتبارها ظنية كلها مخالف للواقع .
،
(۳)
(ثانياً) إنّ التوسع في القول بظنية مسائل الأصول أدى إلى التشكيك في بعض المصادر التي يدين بها عامة المسلمين، مثل موقف بعض العلماء من حجية الإجماع والقياس، ووجوب الاجتهاد على كل مسلم ورفض التقليد بكل صوره وأشكاله، حتى لعوام المسلمين وهذا ما تبناه الشوكاني ، كما في بحثه لمسألة الإجماع، إذ ذكر بعد الأدلة التي ساقها على عدم حجية الإجماع وإمكانه وإمكان العلم به ، أننا لو سلّمنا جميع ما ذكره القائلون بحجية الإجماع وإمكانه وإمكان العلم به، فغاية ما يلزم من ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه حقاً، ولا يلزم من كون الشيء حقاً وجوب اتباعه، كما قالوا : إنّ كلّ مجتهد مصيب، ولا يجب على مجتهد آخر اتباعه في ذلك الاجتهاد بخصوصه
(٤)
(۱) الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور يوسف القرضاوي ص٦٨
(۲) انظر مبحث المطلق والمقيّد في بحثنا هذا .
(۳) وذلك في كتابيه : إرشاد الفحول، والقول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد.
(٤) إرشاد الفحول ص۷۸.
ص ٥٢٢