القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٥٢٠

٥٢٠ من جميع القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين وأجوبتهم وفتاويهم، ويكثر من الاطلاع على نصوص الكتاب والسنة، فيحصل له ذلك ومن القرائن الحالية والسياقات اللفظية القطع بهذه القواعد، والغفلة عن هذا المدرك هو الموجب لقول من قال : الإجماع ظني، لأنه لم يطلع إلا على نصوص يسيرة في بعض الكتب فهو كمن لم ير لحاتم غير حكايات يسيرة في بعض الكتب، فلا يجد في نفسه غير الظنّ فيقول : سخاء حاتم مظنون مع أنه في نفس الأمر مقطوع به عند غيره ممن كمل استقراؤه هذه قاعدة جليلة شريفة ينبغي أن يُتفطن لها ، فإنّها أصل كبير من أصول الإسلام، وهي سرّ قول العلماء: إنّ قواعد الدين قطعيّة وعدم العلم بها هو سبب المخالفة في ذلك، ومثال الفريقين كفريقين تواتر عند أحدهما قضية لم تتواتر عند الآخر، فأفتى كل منهما على مدركه من الظنّ والقطع، وقد تكون الرسالة المحمدية لم تبلغ لبعض الناس، وقد تبلغ بأخبار الآحاد، ولا يقدح ذلك في أنّها قد قُطع بها في نفس الأمر (۱) وحكى القرافي عن أبي الحسين البصري أنّه قال في شرح العمد: «لا يجوز التقليد في أصول الفقه، ولا يكون كلّ مجتهد فيه مصيباً ، بل المصيب واحد بخلاف الفقه في الأمرين، والمخطئ في أصول الفقه ملوم، بخلاف الفقه هو مأجور فهذه ثلاث قواعد خالف فيه الفقه أصوله، لأنّ أصول الفقه ملحق بأصول الدين، وأصول الدين كذلك، ولم يحك في ذلك خلافاً، ثمّ قال : غير قال : غير أنّك ينبغي أن تعلم أن من أصول الفقه مسائل ضعيفة المدارك كالإجماع السكوتي، والإجماع على الحروب ونحو ذلك، فإنّ الخلاف فيها قوي والمخالف فيها لم يخالف قاطعاً بل ظناً، فلا ينبغي تأثيمه، كما أنا في أصول الدين لا نؤلّم من يقول: العرض يبقى زمنين أو ينفي الخلاء وإثبات الملأ، وغير ذلك من المسائل التي ليس مقصودها من قواعد الدين الأصلية، وإنّما هي من المسميات في ذلك العلم (۲) . المذهب الثاني : أن قواعد أصول الفقه كلّها ظنيّة، وهذا ما ذهب إليه الباقلاني وغيره (۳) (۱) نفائس الأصول ١٤٧/١ وما بعدها . (۲) نفائس الأصول ١٦١/١ . (۳) الموافقات ١١/١ .
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.