٥١٤
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
ووصفه ومثاله عندهم : عقد الربا)، فالبيع مشروع بأصله، لكن رافقه وصف الربا الذي هو غير مشروع، وهذا يستلزم منا بحث أحوال النهي أساساً .
بيان أحوال النهي ومذاهب العلماء فيها :
للنهي كما ذكر الأصوليون أربع حالات هي:
مطلقاً (الأولى) أن يأتي النهي عن القرائن الدالة على قبح المنهي لعينه أو
لغيره، وهو نوعان:
ما يكون نهياً عن فعل حسّي : كالنهي عن الزنا والقتل والخمر، فالعلماء متفقون على أنّ النهي دال على الفساد المرادف للبطلان، لقبح المنهي عنه بذاته ولمعنى قائم فيه . ما يكون نهياً عن تصرف شرعي : كالنهي عن الصوم والصلاة والإجارة،
فاختلف العلماء في دلالته على الفساد أو البطلان على أقوال:
١ - هو كالنوع الأول تماماً، فالفساد مرادفٌ فيه للبطلان، لثبوت القبح في عين المنهي عنه، فلا يبقى مشروعاً أصلاً، وهذا قول أكثر أصحاب الشافعي وبعض المتكلمين ) ، وإن كانوا اختلفوا فيما بينهم هل يقتضي البطلان لغةً أو شرعاً، والراجح أنه يقتضيه شرعاً لا لغة.
(1)
٢- لا يدل على ذلك، وهو قول الحنفية وبعض محققي الشافعية كالغزالي، وعامة المتكلمين (۲) ، فبعضهم ذهب إلى أنّه يدلّ على الصحة كالحنفية، والغزالي
قال لا يدلّ عليها (٣) .
يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات وممن قال به أبو الحسين
البصري والرازي
(۱) إرشاد الفحول
(٤)
ص
(٢) الإحكام ٢٧٦/٢ .
(۳) كشف الأسرار للبخاري ٢٥٨/١ .
(٤) إرشاد الفحول ص ۱۱۰ .
ص ٥١٤