القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٥١٤

٥١٤ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين ووصفه ومثاله عندهم : عقد الربا)، فالبيع مشروع بأصله، لكن رافقه وصف الربا الذي هو غير مشروع، وهذا يستلزم منا بحث أحوال النهي أساساً . بيان أحوال النهي ومذاهب العلماء فيها : للنهي كما ذكر الأصوليون أربع حالات هي: مطلقاً (الأولى) أن يأتي النهي عن القرائن الدالة على قبح المنهي لعينه أو لغيره، وهو نوعان: ما يكون نهياً عن فعل حسّي : كالنهي عن الزنا والقتل والخمر، فالعلماء متفقون على أنّ النهي دال على الفساد المرادف للبطلان، لقبح المنهي عنه بذاته ولمعنى قائم فيه . ما يكون نهياً عن تصرف شرعي : كالنهي عن الصوم والصلاة والإجارة، فاختلف العلماء في دلالته على الفساد أو البطلان على أقوال: ١ - هو كالنوع الأول تماماً، فالفساد مرادفٌ فيه للبطلان، لثبوت القبح في عين المنهي عنه، فلا يبقى مشروعاً أصلاً، وهذا قول أكثر أصحاب الشافعي وبعض المتكلمين ) ، وإن كانوا اختلفوا فيما بينهم هل يقتضي البطلان لغةً أو شرعاً، والراجح أنه يقتضيه شرعاً لا لغة. (1) ٢- لا يدل على ذلك، وهو قول الحنفية وبعض محققي الشافعية كالغزالي، وعامة المتكلمين (۲) ، فبعضهم ذهب إلى أنّه يدلّ على الصحة كالحنفية، والغزالي قال لا يدلّ عليها (٣) . يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات وممن قال به أبو الحسين البصري والرازي (۱) إرشاد الفحول (٤) ص (٢) الإحكام ٢٧٦/٢ . (۳) كشف الأسرار للبخاري ٢٥٨/١ . (٤) إرشاد الفحول ص ۱۱۰ .
ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.