القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٥١١

الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال دلالة النهي على هذه المعاني : ۵۱۱ اتفق العلماء على أنّ استعمال صيغة النهي فيما عدا التحريم والكراهة هو من قبيل المجاز، فلا أن تنصرف إليه إلا بقرينة . يصح واتفقوا على أنّ استعمالها في طلب الترك واقتضائه هو من قبيل الحقيقة التي لا تحتاج في دلالتها على مدلولها إلى قرينة . واختلفوا هل هي حقيقة في التحريم أو الكراهة أو فيهما، على أقوال: (الأول) حقيقة في التحريم دون الكراهة ولا يدلّ بها على غيره إلا بقرينة، وهو مذهب جمهور الأصوليين. ، (الثاني) هو حقيقة في الكراهة ولا يدلّ على التحريم إلّا بقرينة . (الثالث) هو حقيقة في التحريم والكراهة إما بالاشتراك اللفظي، أو بالاشتراك المعنوي . (الرابع) وذهب فريق إلى التوقف. الراجح : الأول، فالنهي حقيقة في التحريم ولا يدلّ على غيره إلا بقرينة. مسألة: هل دلالة النهي على التحريم قطعية أو ظنية؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين : (الأول) أنّ النهي يدلّ على التحريم ظناً، وهم يستدلون على ذلك باحتمال إرادة الكراهة بالنهي وإذا كان ثمة احتمال لم يبق قطع قال الجويني: صيغة النهي المطلقة فهي ظاهرة في التحريم مؤولة إذا حملت على التنزيه» (٢) . 6 (1) وقال السمعاني : صيغة النهي ظاهر في التحريم ويحتمل غيره من الكراهة والتنزيه )) (۳). (1) البحر المحيط ٤٢٨/٢ . (۲) البرهان ٤١٨/١ . (۳) قواطع الأدلة ٤٧٦/٢ .
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.