الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال
دلالة النهي على هذه المعاني :
۵۱۱
اتفق العلماء على أنّ استعمال صيغة النهي فيما عدا التحريم والكراهة هو من قبيل المجاز، فلا أن تنصرف إليه إلا بقرينة . يصح
واتفقوا على أنّ استعمالها في طلب الترك واقتضائه هو من قبيل الحقيقة التي
لا تحتاج في دلالتها على مدلولها إلى قرينة .
واختلفوا هل هي حقيقة في التحريم أو الكراهة أو فيهما، على أقوال: (الأول) حقيقة في التحريم دون الكراهة ولا يدلّ بها على غيره إلا بقرينة، وهو مذهب جمهور الأصوليين.
،
(الثاني) هو حقيقة في الكراهة ولا يدلّ على التحريم إلّا بقرينة . (الثالث) هو حقيقة في التحريم والكراهة إما بالاشتراك اللفظي، أو بالاشتراك
المعنوي .
(الرابع) وذهب فريق إلى التوقف.
الراجح : الأول، فالنهي حقيقة في التحريم ولا يدلّ على غيره إلا بقرينة.
مسألة: هل دلالة النهي على التحريم قطعية أو ظنية؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين : (الأول) أنّ النهي يدلّ على التحريم ظناً، وهم يستدلون على ذلك باحتمال إرادة الكراهة بالنهي وإذا كان ثمة احتمال لم يبق قطع قال الجويني: صيغة النهي المطلقة فهي ظاهرة في التحريم مؤولة إذا حملت
على التنزيه» (٢) .
6
(1)
وقال السمعاني : صيغة النهي ظاهر في التحريم ويحتمل غيره من الكراهة
والتنزيه )) (۳).
(1) البحر المحيط ٤٢٨/٢ .
(۲) البرهان ٤١٨/١ . (۳) قواطع الأدلة ٤٧٦/٢ .
ص ٥١١