۵۰۸
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
بفواته لأنّه لا يسع غيره كصيام رمضان دلّ على الفورية، وقد تكون دلالة الحال تقتضي الفورية، كالأمر بإنقاذ غريق أو إطفاء حريق، لكن المبادرة إلى الامتثال مندوب إليها، فقد جعلها الشارع سبب المغفرة، وجاءت النصوص العامة بهذا كقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ الله [آل عمران: ۱۳۳] وقوله : فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ
[البقرة: ١٤٨].
مسألة تطبيقية على دلالة الأمر للفور أو التراخي
المبادرة إلى أداء الزكاة (1)
من
ملك نصاب الزكاة وحال عليه الحول وتمكن من إخراج الزكاة، فهل يجب عليه إخراجها على الفور بحيث لا يجوز تأخيرها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة
على أقوال :
ذهب الحنابلة إلى إخراجها على الفور، وحجتهم أن الأمر يقتضي الفورية قال ابن قدامة ولنا أنّ الأمر المطلق يقتضي الفور على ما يُذكر في موضعه، ولذلك يستحق المؤخر للامتثال للعقاب» (۲) وإلى مثله ذهب مالك في أصل
المذهب (۳).
·
وأما الشافعية فيرونها واجبة على الفور، لا لأنّ الأمر يقتضي ذلك، بل لأنّ حاجة المستحقين ناجزة، ولأنّه حقٌّ لزمه وقدر على أدائه (٤) .
وأما الحنفية فلهم في المسألة ثلاثة أقوال :
(۱) له التأخير ولا يأثم بذلك، لأنّ مطلق الأمر لا يقتضي الفور، وهو قول
محمد
بن الحسن
(0)
(۱) انظر المسألة بتمامها في أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء.
(٢) المغني ٢/ ٦٨٤ .
(۳) حاشية الدسوقي ٣٠٥/١ .
(٤) مغني المحتاج ٤١٣/١ .
(٥) بدائع الصنائع ٣/٢ .
ص
.٣٢٦
ص ٥٠٨