القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٤٩٥

الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال ٤٩٥ لو قتل إنسان آخر عمداً فاتفق الجميع على القصاص عملاً بقوله تعالى: ﴿يَاهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلى ﴾ [البقرة: ۱۷۸) ولكن اختلفوا هل يُخيّر ولي الدم بين القصاص وقبوله الدية؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : ذهب الجمهور (۱) إلى التخيير، وحجتهم في ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ، سُلْطَنَا [الإسراء: ۳۳] والسلطان محتمل للقصاص والدية، (۲) فيُحمل المشترك على معنييه كما قال الشافعي ، وعضدوا ذلك بقوله : «من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين إما يودى وإمّا يُقاد » (۳) . (E). وذهب الحنفية (4) ومالك في المشهور عنه ومالك في المشهور عنه (٥) إلى عدم التخيير بين القصاص والدية، بل أوجبوا القصاص ولا يُعدل عن القصاص إلى الدية إلا برضا الجاني، ، لأنه لا عموم للمشترك عندهم وحجتهم في ذلك قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنى ﴾ [البقرة: (۱۷۸) فلقد ذكر القصاص فقط ولم يذكر الدية، فدل على أنه وحده الواجب . (۱) المغني ٧٥٢/٧ ، بداية المجتهد ٤٠٢/٢ . (٢) الأم ٦ / ١٠ . ٦/ (۳) متفق عليه : البخاري في الديات (٦۳۷۲) ومسلم في الحج (٢٤١٤) عن أبي هريرة . (٤) الهداية ٢٤٧/٨ . (٥) تفسير القرطبي ٢٥٣/٢ .
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.