الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال
٤٩٥
لو قتل إنسان آخر عمداً فاتفق الجميع على القصاص عملاً بقوله تعالى: ﴿يَاهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلى ﴾ [البقرة: ۱۷۸) ولكن اختلفوا هل يُخيّر ولي
الدم بين القصاص وقبوله الدية؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : ذهب الجمهور (۱) إلى التخيير، وحجتهم في ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ، سُلْطَنَا [الإسراء: ۳۳] والسلطان محتمل للقصاص والدية،
(۲)
فيُحمل المشترك على معنييه كما قال الشافعي ، وعضدوا ذلك بقوله : «من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين إما يودى وإمّا يُقاد » (۳) .
(E).
وذهب الحنفية (4) ومالك في المشهور عنه ومالك في المشهور عنه (٥) إلى عدم التخيير بين القصاص والدية، بل أوجبوا القصاص ولا يُعدل عن القصاص إلى الدية إلا برضا الجاني،
،
لأنه لا عموم للمشترك عندهم وحجتهم في ذلك قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنى ﴾ [البقرة: (۱۷۸) فلقد ذكر القصاص فقط ولم يذكر الدية،
فدل على أنه وحده الواجب .
(۱) المغني ٧٥٢/٧ ، بداية المجتهد ٤٠٢/٢ .
(٢) الأم ٦ / ١٠ . ٦/
(۳) متفق عليه : البخاري في الديات (٦۳۷۲) ومسلم في الحج (٢٤١٤) عن أبي هريرة .
(٤) الهداية ٢٤٧/٨ .
(٥) تفسير القرطبي ٢٥٣/٢ .
ص ٤٩٥