القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٤٨٤

¡ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين ٤٨٤ مثاله : قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخنزير ﴾ [المائدة: 3) فلفظ (الدم) مطلق في الآية غير مقيد بقيد، فدلّت هذه الآية على تحريم تناوله مطلقاً مسفوحاً أم غير مسفوح ، لكنه ورد مقيّداً في آية أخرى، وذلك قوله تعالى : قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمَا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا تَسْفُوحًا الأنعام: ١٤٥] فهذه الآية تدلّ على أنّ المحرّم هو الدم المسفوح)، وعلى هذا فغير المسفوح كالكبد والطحال أو الدم الباقي في العروق واللحم فغير محرّم، عملاً بمفهوم القيد (مفهوم المخالفة)، فالتعارض حصل بين المطلق والمقيد في (الدم غير المسفوح فالأولى تحرّمه عملاً بالإطلاق، والثانية لا تحرمه، فالحكم في النصين واحد هو (التحريم) والموضوع واحد تناول الدم والسبب واحد (الضرر الناشئ عن التناول)، وتحريم (غير المسفوح يعني إلغاء القيد وإهداره، فهنا اتحد الحكم وسببه . الحالة الثانية : أن يختلف الحكم والسبب في النصين فلا يُحمل المطلق على المقيد بالاتفاق لعدم التعارض إذ لا ارتباط بينهما . مثاله : قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة: ۳۸) فلفظ (اليد) مطلق، وجاء قوله تعالى في حكم الوضوء : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: (٦) فلفظ (اليد) جاءت مقيّدة بقوله : (إلى المرافق)، فهل يجب القطع إلى المرافق حملاً للمطلق على المقيد؟ نلاحظ ثلاثة أمور : (الأول) اختلاف الآيتين في الحكم، فالأولى وجوب قطع اليد، والثانية وجوب غسل اليدين . (الثاني) اختلاف الآيتين في الموضوع، فالأولى في السرقة، والثانية في الطهارة (الوضوء). (الثالث) اختلاف الآيتين في السبب فسبب الأولى جريمة السرقة، والثانية، إرادة القيام إلى الصلاة.
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.