القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٤٦٣

الباب الثالث في القطعية والظنية في الاستدلال ٤٦٣ فهم يرون أن صورة السبب تدخل في العام قطعاً كبقية أفراد العام، بل هي أولى، فلا خلاف بينهم فيها ، لكنّ الخلاف نقل عن غيرهم وهم الجمهور. قال الغزالي: «اللفظ يعمه ويعم غيره وتناوله له مقطوع به، وتناوله لغيره ظاهر، فلا يجوز أن يسأل عن شيء فيجيب عن غيره»(۱) ومثله قال الآمدي والزركشي (۲) وقال ابن قدامة : «ولهذا كان نقل الراوي للسبب مفيداً، ليبين به تناول اللفظ له يقيناً » (۳). له » (٤) قال ابن النجار : السبب مراد قطعاً بقرينة خارجية، لورود الخطاب بياناً أدلة القول الأول : عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإنّه عند حصول الحادثة التي كانت سبباً للعام كان العام حاكماً على الحادثة قطعاً، وإلّا للزم منه أن تكون الحادثة في غير موضع حكمها حينئذ، وهذا لا يصح . ومن ذلك لا يجوز أن يسأل السائل سؤالاً فيكون الجواب عن غير ما سأل، ويكون السائل بحاجة ماسة إلى معرفة الجواب، ويتوقف العمل على معرفة الجواب (0) القول الثاني : أنّ دلالة العام على سبب وروده ظنية، واختاره ابن السبكي من الشافعية (٦)، وذلك إذا كان السبب لا يدخل في العام وضعاً (1) المستصفى ٣/ ۲٦٧ . (۷) (۲) انظر الإحكام للآمدي ۲/ ٢٦۰ وتشنيف المسامع للزركشي ۹۹۱۳ . (۳) روضة الناظر ٦٩٦/٢ . (٤) شرح الكوكب المنير ١٨١/٣ . (٥) البحر المحيط ٢١٦/٣ . (6) جمع الجوامع ٧٥/٢ . (۷) شرح الكوكب المنير ٣/ ١٨٧ .
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.