القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٤٦١

الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال أدلة القول الأول : ٤٦١ ١- يجوز أن يكون الباقي تحت التخصيص داخلاً في حكم العام، ويجوز أيضاً أن يكون داخلاً تحت دليل الخصوص، فاستوى الطرفان في حق المعين، لأنه لو كان المخصوص معلوماً فقد يكون له علة يدخل بها غيره في حكم الخصوص ٢- إن العام بعد التخصيص يتنازعه أمران : حاله . (1) (الأول) جعل التخصيص كالاستثناء، وهذا يقتضي أن يبقى العام قطعياً على (الثاني) جعل التخصيص كالنسخ، وهذا يقتضي عدم الاحتجاج بالعام المخصوص أصلاً، فلا يفيد أصلاً، فلا يفيد ظناً ولا قطعاً، فمع وجود الاحتمالين كان العام المخصوص يفيد الظنّ (۲) . القول الثاني : أنه لا يفيد القطع ولا الظنّ إذا كان المخصص منفصلاً، ومنهم: الجصاص حيث يقول : كان شيخنا أبو الحسن (۳) ـ رضي الله عنه ـ يقول في العام إذا ثبت خصوصه سقط الاستدلال باللفظ، وصار حكمه موقوفاً على دلالة أخرى من غيره فيكون بمنزلة اللفظ «المجمل ثمّ صرح بعد ذلك بأنّ هذا مذهبه إذا كان المخصص منفصلاً (٤) . وعلى هذا لو كان المخصص متصلاً فيبقى العام على قطعيته، لأن العام والمخصص المتصل بمنزلة اللفظ الواحد، وبمنزلة الاستثناء (٥) . (۱) المغني للخبازي ص۱۰۸ (۲) كشف الأسرار للنسفي ١٦٨/١ . (۳) أبو الحسن الكوفي، عبدالله بن الحسين فقيه أصولي انتهت إليه رياسة الحنفية ببغداد، مولده ووفاته بالكرخ من بغداد ومن تلامذته أئمة الحنفية الكبار كالرازي والجصاص والشاشي، توفي ٣٤٠هـ، من آثاره (رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية) و(شرح الجامع الصغير) و (شرح الجامع الكبير) انظر الأعلام ۱۹٣/٤ وجاء فيه أن اسمه عبيد الله، الفوائد البهية : ۱۰۷ . (٤) الفصول ٢٤٥/١ . (٥) انظر كشف الأسرار للبخاري ٩٩/١ . ،
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.