القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٤٤٣

الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال (۲) المعرّف بالإضافة : ٤٤٣ سواء أكان المعرّف بالإضافة جمعاً كقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ [النِّسَاء : ١١]. أو اسم جمع كقولنا (جاءني الركب). أو اسم جنس كقوله تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا) [إبراهيم: ٣٤]. : (۳) اسم الجنس المعرف باللام (للجنس) مثاله قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ۳۸] فلفظ (السارق) اسم جنس معرّف بأل، ويلحق به اللفظ المفرد الذي يتناول العموم بمعناه مثل (قوم) و (رهط (۱) فهو مفرد من حيث إنّه يثنّى ويُجمع قومان، أقوام، رهطان، أرهط). (٤) لفظ (كلّ) ولفظ (جميع: وهما من أقسام العموم بالمعنى دون الصيغة، ويدلان على العموم فيما يضافان إليه . فالكل من الإكليل الذي يحيط بالرأس، وذلك يوجب الإحاطة . وجميع للعموم على سبيل الاجتماع، بمعنى أنك تجعل جميع الأفراد معناها في حكم فرد واحد. مثاله: قوله تعالى : كُلُّ أَمْرِي مَا كَسَبَ رَهِينُ ﴾ [الطور: ٢١] قال القاضي عبدالوهاب: «ليس بعد (كل) في كلام العرب كلمة أعم منها، ولا فرق بين أن تقع مبتدأ بها أو تابعة»(۲) ومثال جميع قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جميعًا [البقرة : ۲۹] ، والفرق بين كلّ وجميع، أنّ كلّ تفيد الإحاطة و الشمول على سبيل الإفراد و (جميع) تفيده على سبيل الاجتماع، بمعنى أن الحكم يتعلق بالمجموع من حيث هو مجموع (۳) (٥) أسماء الشرط منها : (مَن ،ما ،أين أي، حيث، وأمثلتها : (۱) والرهط : اسم لما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة، انظر القاموس المحيط ٣٦١/٢ . (۲) إرشاد الفحول ص .11. (۳) المناهج الأصولية ص ٤٠٣ .
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.