القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٤٤١

الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال جميع ٤٤١ غير حصر، بينما نجد المطلق يدلّ على فردٍ شائع أو أفراد شائعة في جنسه، لا على الأفراد، وكذلك العام يتناول دفعةً واحدةً كلّ ما ينطبق عليه معناه من الأفراد، لذا قال الأصوليون عموم العام ،شمولي، وعموم المطلق بدلي، قال الشوكاني : والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل، أنّ عموم الشمول كلّي يحكم فيه على كل فرد فرد، وعموم البدل كلّي من من حيث إنّه لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد، بل على فرد شائع في أفراده، يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة واحدة (۱) . لكن وقع الخلاف في الجمع إذا أُطلق، فهل يُعتبر عاماً أو ليس كذلك؟ جمهور ليس بعام . المحققين من قالوا بأنه علماء الأصول، واختاره ابن الحاجب وذهب عامة علماء الأصول من الحنفية إلى كونه عاماً (۳)، وهو مذهب الجبائي من المعتزلة (4) . أدلته : مسألة : : هل تتصف المعاني بالعموم؟ للعلماء فيها ثلاثة أقوال ولكل منهم القول الأول : أن المعاني توصف بالعموم، شأنها في ذلك شأن الألفاظ، وهو اختيار ابن الحاجب ، والكمال بن الهمام (0) (٦) القول الثاني : أنّه من عوارض المعاني مجازاً لا حقيقةً، وإليه ذهب كثير من (V) (A) الأصوليين منهم أبو الحسين البصري ) والبزدوي () (1) إرشاد الفحول ص .1.V (۲) مختصر ابن الحاجب ١٠٤/٢ . (۳) انظر أصول السرخسي .١٥١/١ (٤) العام ودلالته بين القطعية والظنية ص (٥) مختصر ابن الحاجب ١٠١/٢ . (٦) التحرير ٦٣/١ . (۷) المعتمد ٢٠٦/١ . (۸) كشف الأسرار ٣٤/١ . ٦٣
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.