الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال
من
C
٤٣٣
أن
اجتهادي ظنّي، والظنّي لا يقوى على معارضة القطعي ومثاله : ما عمد إليه البعض تأويل القصص القرآني إلى معانٍ أخرى يجعلها خيالية لا واقع لها، مع القرآن الكريم نص بدلالة قاطعة على أنّها حق واقع فقال : نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ [الكهف: ١٣] وقال مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى ﴾ [يوسف: ١١١] .
الشرط الرابع : أن يكون المعنى الذي يؤول إليه النص أرجح من معناه الظاهر الذي صرف عنه وذلك بالدليل المرجح ، ومثاله قوله تعالى: ﴿وَيَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] فظاهر النص يفيد وجوب الوضوء بعد القيام إلى الصلاة، وهذا يتعارض مع كون الوضوء شرطاً من شروط الصلاة، والشرط سابق في الوجود عقلاً وشرعاً، فلا بدّ من تأويل لفظ (القيام) من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي وهو العزم) أي إرادة القيام والعزم فيه، من باب إطلاق السبب على المسبب، وهذا هو التأويل القريب، اقتضاه العقل ومنطق الأشياء (۱) . التأويل القريب والتأويل البعيد : إنّ التأويل القريب ما توافرت شروطه المذكورة، وأمّا التأويل البعيد فهو ما اختل فيه أحد هذه الشروط، وأمثلة ذلك
كثيرة منها :
قول القائلين بمسح الرجلين في الوضوء اعتماداً على قراءة الجر (۲) في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينَ ﴾ [المائدة: 6] ودليلهم العطف على الممسوح، لكن الآثار دلّت أنّ هذا التأويل بعيد، فقد ثبت في الصحاح مداومته على غسل الرجلين وأمره بالغسل صراحةً والأدلة على ذلك كثيرة جداً، وقد أجمع الصحابة على غسل الرجلين (۳)، وقراءة النصب صريحة في الغسل، وأدرج الممسوح بين المغسولات لإفادة ،الترتيب وإن كان بعض العلماء حمل قراءة الجر على المسح على الخفين .
(1) المناهج الأصولية ص ۱۹۲ . (۲) وهي قراءة صحيحة متواترة قرأ بها ابن كثير وحمزة وأبو عمرو البصري وشعبة راوي عاصم، انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب ٤٠٦/١ .
(۳) نيل الأوطار ١/ ١٨٥ .
ص ٤٣٣