القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٤٢٤

٤٢٤ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين ومن هنا اعتبر العلماء أن البيان وقع بسبب هذه الضرورة بما يوضع له البيان، وذكروا له أنواعاً أربعة : (الأول) ما يكون في حكم المنطوق، وذلك بأن يدلّ النطق على حكم المسكوت عنه، لكونه لازماً لملزوم ،مذكور، ومثلوا له بقوله تعالى: ﴿لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ (النساء: ١١) فقوله : ( وورثه أبواه) أوجب الشركة في الإرث دون بيان نصيب كل منهما، فتخصيص الأم بالثلث صار بياناً لاستحقاق الأب الباقي وهو الثلثان (۱). الحادثة، بسبب (الثاني) البيان بدلالة حال الساكت الذي وظيفته البيان، أو من شأنه التكلم في سكوته عند الحاجة إلى البيان، لأنّه واجب عند الحاجة إليه، ومن هذا القبيل سكوت الصحابة على أمر يفتي به عالمٌ منهم، أو قضاء يقضي به : مسؤول، فقد جعل سكوتهم بياناً ، لسلامة الفتوى التي صدرت من ذلك الصحابي، أو ذاك القضاء الذي صدر، ومثلوا له في الفقه : بسكوت البكر في النكاح إذا بلغها الولي بالنكاح، فقد جعل الشارع سكوتها بياناً للرضا، لأجل الحياء الذي يمنعها من إظهار الرغبة في الرجال فسكوتها اعتُبر إجازة بدلالة حالها (۲) . (الثالث) دلالة السكوت الذي جعل بياناً لضرورة دفع وقوع الناس في الغرر، كسكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد العلم بالبيع، فيعتبر إسقاطاً لحقه في الشفعة لضرورة دفع الغرر عن المشتري (۳) (الرابع) ما يثبت ضرورة اختصار الكلام ومثل له الحنفية فقالوا : لو قال لك عليّ مائة وقنطار زيتاً فيكون القنطار بياناً للمائة التي عطف عليها (٤)، وخالف الشافعية، فلم يعتبروه بياناً للمعطوف عليه، لأنّ العطف بالأصل يقتضي المغايرة، فالمائة ههنا مبهمة، تحتاج إلى بيانٍ من المُبهِم نفسِه (٥) . (1) أحكام القرآن للجصاص ۲/ ۹۸ . (٢) أصول السرخسي ٢/ ٥٠ . (۳) أصول البزدوي ٨٧٢/٣ . (٤) أصول السرخسي ٥٢/٢ . (٥) المهذب للشيرازي ٣٤٩/٢ .
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.