القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٤١٥

الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 210 المحتمل أن لا يكون موجب الكفارة في القتل الخطأ هو المؤاخذة، وذلك لقوله : (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(١) وإنّما يكون موجبها التقصير الذي ترتب عليه إزهاق روح ذلك المؤمن (۲) مفهوم المخالفة : اختلف العلماء في مفهوم المخالفة على قولين: ١- القول الأول : أنه يفيد الظن، وهم القائلون بحجيته كالشافعية عموماً، إذا تحققت الشروط . قال الآمدي : دليل الخطاب مظنون (۳). قال الزركشي : إنّه ظاهر لا يرتقي إلى القطع، وكلام إمام الحرمين أنه قد يكون قطعياً» (٤) . ظاهراً كفى في قال الطوفي : (وإن كان قصد نفي الحكم عن المسكوت عنه التمسك به، لأن مناط أحكام الفروع الظهور وغلبة الظن (٥) . ٢- القول الثاني : أنّه ليس حجةً مطلقاً، لا قطعيةً ولا ظنية، ذهب إليه الحنفية، ومرد ذلك إلى القول بعدم حجيته، ويندرج عندهم كلّ أنواعه . القول الثالث : أنّ بعضه ظني وبعضه ليس حجةً مطلقاً، فمن قال بحجية نوع من مفهوم المخالفة أثبت له الظنّ، ومن لم يقل به نفى عنه الحجية مطلقا. الصفة مثلاً فيه ثلاثة أقوال : - فمفهوم (الأول) حجة مطلقاً وإليه ذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماعة من المتكلمين، كأبي الحسن الأشعري وجماعة من أهل اللغة، كأبي عبيد . .٣٩٦ (۱) سبق تخريجه ص (٢) الإحكام ٩٩/٣ (۳) الإحكام ٩٢/٣ (٤) البحر المحيط ١٦/٤ (٥) شرح مختصر الروضة ٧٦٨/٢ . (٦) (٦) انظر إرشاد الفحول ص ١٦٨ ، وأبوعبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي، من كبار علماء الحديث والفقه واللغة والأدب، اشتهر بكثرة وتنوع التأليف، توفي بمكة حاجاً ٢٢٤هـ، من =
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.