الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال
210
المحتمل أن لا يكون موجب الكفارة في القتل الخطأ هو المؤاخذة، وذلك لقوله : (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(١) وإنّما يكون موجبها التقصير الذي ترتب عليه إزهاق روح ذلك المؤمن
(۲)
مفهوم المخالفة : اختلف العلماء في مفهوم المخالفة على قولين: ١- القول الأول : أنه يفيد الظن، وهم القائلون بحجيته كالشافعية عموماً، إذا تحققت الشروط .
قال الآمدي : دليل الخطاب مظنون (۳).
قال الزركشي : إنّه ظاهر لا يرتقي إلى القطع، وكلام إمام الحرمين أنه قد يكون قطعياً» (٤) .
ظاهراً كفى في
قال الطوفي : (وإن كان قصد نفي الحكم عن المسكوت عنه التمسك به، لأن مناط أحكام الفروع الظهور وغلبة الظن (٥) . ٢- القول الثاني : أنّه ليس حجةً مطلقاً، لا قطعيةً ولا ظنية، ذهب إليه الحنفية، ومرد ذلك إلى القول بعدم حجيته، ويندرج عندهم كلّ أنواعه . القول الثالث : أنّ بعضه ظني وبعضه ليس حجةً مطلقاً، فمن قال بحجية نوع من مفهوم المخالفة أثبت له الظنّ، ومن لم يقل به نفى عنه الحجية مطلقا. الصفة مثلاً فيه ثلاثة أقوال :
-
فمفهوم
(الأول) حجة مطلقاً وإليه ذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماعة من
المتكلمين، كأبي الحسن الأشعري وجماعة من أهل اللغة، كأبي عبيد
.
.٣٩٦
(۱) سبق تخريجه ص (٢) الإحكام ٩٩/٣ (۳) الإحكام ٩٢/٣ (٤) البحر المحيط ١٦/٤
(٥) شرح مختصر الروضة ٧٦٨/٢ .
(٦)
(٦) انظر إرشاد الفحول ص ١٦٨ ، وأبوعبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي، من كبار علماء
الحديث والفقه واللغة والأدب، اشتهر بكثرة وتنوع التأليف، توفي بمكة حاجاً ٢٢٤هـ، من
=
ص ٤١٥