القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٣٩٧

الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال ، ۳۹۷ الثاني: تزاحم المعاني وانسداد باب ترجيح واحدٍ منها على غيره، وذلك كالمشترك الذي انسدّ باب الترجيح فيه كلفظ (الموالي) فإنّه من المشترك، حيث يُطلق على (المعتقين) من قام بالعتق و(المعتقين) من وقع عليه العتق، وعلى هذا فرّع الحنفية أنه لو أوصى بثلث ماله إلى مواليه وله (معتق) وله عتقاء) هو أعتقهم كانت باطلة عندهم في ظاهر الرواية (للجهالة)، فهم لا يرون استعمال المشترك في كل معانيه التي يدلّ عليها لأنّه لا عموم له عندهم، وطالما لا يمكن الرجوع إلى الموصي لموته حكم ببطلانها، جاء في الهداية : ومن أوصى لمواليه، وله موال أعتقهم وموال أعتقوه فالوصية باطلة (۱) وإن كان أبو يوسف ذهب إلى صرفها إلى المعتق للقيام بحق المنعم، وبعضهم أجازها إذا اصطلحوا على صرفها للجميع لزوال الجهالة كما في الإقرار وهو رأي محمّد بن الحسن والمختار عند العلماء أن هذا النوع من المُجمل لا بدّ لبيانه من الرجوع إلى صاحب الرسالة ، الذي نقلت سنته، لكن قد تخفى على البعض وقد يلمّ بها غيره، فكان هذا من أسباب منشأ الخلاف . الثالث : غرابة اللفظ ، كلفظ القارعة) ولفظ (الحاقة ) وقد فسر القرآن هذه الألفاظ الغريبة تفسيراً مقترناً بكل منهما، لكن هذا النوع من الإجمال غالباً ما يكون في غير آيات الأحكام الشرعية . حكم المجمل : بعد أن استعرضنا أنواع المجمل يتبيّن لنا حكم المجمل في أمرين أساسيين هما : (۱) لا مجال للاجتهاد بالرأي في تفسير المجمل بوجه عام، ولا تأويله فقهاً أو قضاء . (۲) لا يمكن العمل بحكم النص المجمل أو أداؤه أو تطبيقه إلا بعد تفسير المشرع لمعناه وبيان تفاصيله. (۳) وعلى هذا إن كان تفسير المجمل قطعياً شاملاً وجب العمل به قطعاً، ولا يجوز الاجتهاد فيه أو تأويله، وإن كان تفسيره غير شامل وغير قطعي فإنّه (1) الهداية بشرح العناية ٤٧٧/٨ يجب
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.