الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال
۳۹۱
عرفه البزدوي : «ما اشتبه معناه وخفي مراده بعارض غير الصيغة، لا يُنال
(۳)
إلّا بالطلب»(1). وعرفه السرخسي : هو اسم لما اشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض في الصيغة، يمنع نيل المراد به إلّا بالطلب (۲) ومثله قال النسفي والتعريف المختار : (هو اللفظ الدال على معناه دلالة واضحة، ولكن عرض لبعض أفراده ووقائعه اسم خاص أو وصف نشأ عنه شبهة أو غموض في دلالة اللفظ عليه، أو شموله له، أو تطبيقه عليه، لا يزول إلّا بالاجتهاد)(٤) وعلى هذا
نقرر ما يلي : ١ - منشأ الإبهام في الخفي يعود إلى أحد الأسباب الآتية :
أن يكون للفرد المراد إعطاؤه الحكم اسم خاص به .
أو ينقص أو يزيد صفةٌ عن سائر الأفراد.
وفي كلا الحالتين يصبح ذلك اللفظ الظاهر في الدلالة على معناه خفياً بالنسبة إلى هذا الفرد المطلوب معرفة حكمه، فلا بدّ للوصول إلى إدراك معناه من أمر
خارجي.
- وطريقة إزالة الإبهام في الخفي هي نظر القاضي واجتهاد المجتهد، ويحدّد ذلك الرجوع إلى النصوص المتعلقة بالمسألة المرادة بالحكم، ومراعاة التعليل ومقاصد الشريعة .
مثال على الخفي : جاء في حد السرقة قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَام [المائدة: ۳۸ ولفظ (السارق) كما بيّنه الفقهاء (هو آخذ المال المتقوّم المملوك للغير خفيةً من حرز (مثله) ظاهر الدلالة على معناه، فكل من انطبق عليه هذا المعنى ولم يُعرف بصفةٍ أخرى سوى السرقة فلفظ السارق ظاهر فيه وأما
(1) أصول البزدوي ٥٣/١ . (۲) أصول السرخسي ١٧٦/١ . (۳) كشف الأسرار ١/ ٢١٤ . (٤) المناهج الأصولية ص ٨٣
ص ٣٩١