الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال
٣٨٥
بياناً قاطعاً، وهذا ما يُسمّى اصطلاحاً التفسير (التشريعي) وقد أوضح القرآن هذا البيان فقال : وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل : ٤٤] .
حكم المُفسّر :
١- يجب العمل به قطعاً فيما دلّ عليه من حكم دلالةً واضحةٌ .
٢- أنّه لا يحتمل التأويل أصلاً ، ويدخل فيه التخصيص والتقييد والنقل إلى المعنى المجازي.
٣- أنّه لا مجال فيه للاجتهاد بالرأي إذا كان التفسير شاملاً، وإلا فللاجتهاد مجال في القدر الذي لم يتناوله التفسير ، فبقي غامضاً أو مشكلاً في ذلك القدر. ٤- يحتمل النسخ في عهد الرسالة.
هـ أنه مقدّم على النصّ، لأنّ النص يحتمل التأويل والمُفسر لا يحتمله، وهو مقدم على الظاهر من باب أولى.
٦- كلّ حكم مُفسَّر يُعتبر من النظام الشرعي في الشريعة، فلا يجوز تأويله أو الاتفاق على خلافه لأنه من الأساسيات (١) .
(٤) المحكم : لغةً: مأخوذ من فعل (أحكم) بمعنى (أتقن) فيُقال : بناء محكم، أي مأمون الانقضاض وقد يكون بمعنى المنع ، ولذلك كلّه شواهد تلتمس في كتب اللغة . واصطلاحاً : عرّفه الحنفية تعريفات متقاربة أذكرها ثم أختار التعريف الراجح
عرفه السرخسي : هو اللفظ الدال على معنى واضح بين، سيق الكلام لأجله، ولم يحتمل نسخاً ولا تأويلاً ولا تخصيصاً (۲) ، وغيره ذهب قريباً من هذا . عناصر التعريف : المحكم مقصود معناه بذاته أصالة، فلا يحتمل التأويل بإرادة معنی آخر، إن كان خاصاً، ولا التخصيص بإرادة معنى خاص إن كان عاماً، لأنّه مفصل ومُفسّر تفسيراً لا يتطرق معه أيّ ،احتمال وأيضاً لا يحتمل نسخه في حياة
النبي ، ومن باب أولى بعد عصر الرسالة.
(1) المناهج الأصولية ص ٧٥ . (۲) أصول السرخسي ١/ ١٦٥ .
ص ٣٨٥