الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال
اللغة والشريعة، فحصروها في مفردات الألفاظ، ولا علاقة للغة
المعاني
(۱)
في
دلالات
الألفاظ
(۲) وكذلك فإنّ القرآن الكريم هو من عند الله بلفظه ومعناه، فقد قال تعالى : إِنَّا أَنزَلْتَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيَّا (يوسف: ٢] والآيات في ذلك كثيرة جداً، وخالف في ذلك أبو حنيفة وبعض أتباعه لأنّهم يرون أنّ القرآن اسمٌ للمعاني التي تدلّ عليها الألفاظ العربية والمعاني لا تختلف باختلاف ما يتعاقب عليها من واللغات، وترتب على هذا الخلاف خلافٌ في الأصول وفي الفروع، فقد أجاز أبو حنيفة إبدال القراءة للقرآن في الصلاة وغيرها، وكذلك أذكار الصلاة إلى الأعجمية، خصوصاً الفارسية على تفصيل ذكره أهل المذهب، وإن كان الصاحبان أجازاه حال العجز عن ،العربية قال ابن عابدين : وعلى هذا الخلاف لو سبّح بالفارسية في الصلاة، أو دعا أو أثنى على الله، أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يصح، لكن سيأتي كراهة الدعاء بالأعجمية»(۲) وذكر ابن عابدين أنّ الإمام رجع إلى قول صاحبيه في فساد الصلاة إذا قرأ القرآن الكريم بالفارسية، إلا أننا نجده يقول بعد ذلك: «إنّه إذا قرأ معها بالعربية ما تصح به الصلاة صحت، والتفصيل بين القصص، فلا تصح والأذكار تصح (۳) ، وهذا الخلاف في الفروع، وإن كان الشافعية والحنفية فيه على طرفين، فقد جاءت المذاهب الأخرى مع الشافعية في حقيقة ،القرآن، أنّه بلفظه ومعناه من عند الله ، ووسطاً بين المذهبين في الفروع، قال ابن رجب الحنبلي ) : «الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات، منها ما يُعتبر (٤)
(۱) هذه من الأخطاء الفادحة والتي وسعت الفجوة بين الدين واللغة فكان من نتيجتها إسقاط وظيفة من وظائف اللغة العربية انفردت فيها بين اللغات، فقد اشتركت اللغات بوظيفة التعبير والاتصال، وانفردت اللغة العربية بوظيفة التعبد، فهي لغة عبادة على حين أن النصارى مثلاً كانوا يتعبدون باليونانية أو اللاتينية لأنّ اللاتينية هي أول لغة ترجمت من النسخ الضائعة، والتي لا يُجزم هل كانت بالسريالية أم العبرانية، وقد سمح الفاتيكان في الستينات من هذا القرن بأداء الطقوس بلغة كلّ قوم .
(۲) حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدرّ المختار) ٣٢٥/١ .
(۳) حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدرّ المختار) ٣٢٦/١ .
(٤) زين الدين، أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب السلامي، فقيه حنبلي محدّث، من علماء دمشق، اشتهر بكثرة التصانيف توفي بدمشق ،٧٩٥هـ من آثاره (جامع العلوم والحكم)
=
ص ٣٧٥