الباب الأول: في حقيقة القطع والظن
المبحث الثاني: تعريف العلم وأنواعه
تعريف العلم
مقدمة عن تطور مفهوم العلم:
يدور
كان مفهوم العلم عند المحدثين لا يتجاوز المنقول من النص، أو منقولاً حول النص، فيطلق في مقابل الرأي، فالعلم عندهم يتلخص بالمرويات من تفسير وحديث وهذا ما عُرف فيما بعد بالعلوم النقلية، وعلى هذا المعنى حملوا كل ما جاء من نصوص في الحثّ على العلم والتعلم والتعليم وآداب ذلك كله وفضائله، لذا لم يخل كتاب من كتب الحديث من باب في العلم وفضائله ... إلخ .
وحين
بدأ
علم الكلام تبدو ملامحه وبدأ معه علم أصول الفقه، ودخلت المقولات المنطقية في كلِّ منهما ، أخذ مصطلح (العلم يدلّ على مفهوم آخر، ، يتلخص في أنّ العلم هو فروع المعرفة المختلفة التي تجتمع في موضوع واحدٍ له مسائل وفروع وغاية وفائدة فجاء هذا التعريف ليدلّ على العلم بمعنى الفنّ كعلم التوحيد وعلم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير إلخ .
ثم بدأ الربط بين مفهوم العلم ودرجات الإدراك، وبين المعرفة وسبل كسبها ، ليطلقوا على ما تحصل منها لفظ (العلم)، أو ليمنعوا عنها ذلك، ونشأ عن ذلك اختلاف كبير بين في حد العلم، وكان من أسباب اختلافهم في العبارات اختلافهم في الاعتبارات، فعلى سبيل المثال كان من أسباب اختلافاتهم العلم الحاصل بالتصور الخاص، أو بالتصديق الخاص (۱) ، فهما يوجبان لمن قاما به تمييزاً لا يحتمل النقيض .
(1) التصوّر : إدراك أي مفرد من مفردات الأشياء والمعاني والتصديق : إدراك النسبة بين مفردين فأكثر، وهذه النسبة إمّا موجبة وإمّا ،سالبة أي مثبتة أو منفية، فمن صور المفردات (التصور) مثلاً : الصخرة، صلب الثلج السخونة، فإذا قرّرنا أنّ الصخرة صلبة صار هناك علاقة نسبة بينهما، أي نسبنا الصلابة إلى الصخرة فهذا حكم تصديقي مثبت (موجب) وإذا قرّرنا أنّ الثلج ليس ساخناً فهناك علاقة نسبية بينهما ، فنسبنا الثلج إلى عدم السخونة، فهذا حكم تصديقي منفي (سالب) انظر ضوابط المعرفة ص ١٨ وما بعدها .
1
ص ٣٣