الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة
۳۱۳
إننا إذا وجدنا صوراً كثيرة داخلة تحت نوع واشتركت في حكم، ولم نر شيئاً أنّه منها خرج عن ذلك الحكم أفادتنا تلك الكثرة ظنّ الحكم في
يعلم
الجميع
(1)
إن الإجماع واقع على العمل بالاستقراء الناقص على الجملة، فإنّنا لما علمنا اتصاف أغلب من في دار الحرب بالكفر غلب على ظننا أنّ جميع من نشاهده منهم كذلك، فجاز لنا بالإجماع استرقاق الكلّ ورمي السهام إلى جميع من في صفّهم، وما ذاك إلا استدلال بالاستقراء (۲).
إن القياس التمثيلي مفيد للظنّ باتفاق القائلين بالقياس، وهو أقل رتبةً من
هذا الاستقراء، فإفادة الاستقراء للظنّ من باب أولى(۳).
ذكر الشاطبي ثبوت العموم بطريق الاستقراء من ثلاثة أوجه:
١- الأول : أنّ الاستقراء هكذا شأنه، فإنّه تصفّح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها حكم عام، إما قطعي وإما ظنّي، وهو أمرٌ مسلّم عند أهل العلوم العقلية والنقلية، فإذا تم الاستقراء حكم به مطلقاً على كلّ فردٍ يقدر، وهو معنى العموم المراد في هذا الموضع. ٢- الثاني : إنّ التواتر المعنوي هذا معناه، فإنّ جود حاتم إنما ثبت على الإطلاق من غير تقييد، وعلى العموم من غير تخصيص بنقل وقائع خاصة متعددة و مختلفة تفوت الحصر، متفقة في معنى الجود، حتى حصلت للسامع معنى كلّي حكم به على حاتم وهو الجود ، ولم يكن خصوص الوقائع قادحاً في هذه الإفادة، فكذلك إذا فرضنا أنّ رفع الحرج في الدين مثلاً مفقودة فيه صيغة العموم، فإنّنا نستفيد من نوازل متعددة خاصة مختلفة الجهات متفقة في أصل رفع الحرج، كما إذا وجدنا التيمم شُرع عند مشقة طلب الماء، والصلاة قاعداً عند مشقة طلب القيام، والقصر والفطر في السفر والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض
(۱) شرح الكوكب المنير ٤٢٠/٤ .
(۲) البحر المحيط ١١/٦ . (۳) مجموع الفتاوى ١٩٦/٩ .
ص ٣١٣