٣١٠
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
مفاد شرع من قبلنا :
وبعد أن استعرضنا مذاهب العلماء وأقوالهم في الأخذ بشرع من قبلنا وأدلّة كلّ فريق، أمكننا القول دون تردّد أنّ شرع من قبلنا لا يصلح لأن يكون دليلاً مستقلاً بنفسه للحكم والفتوى والقائلون به والمانعون منه في ذلك على حدٍ سواء كما بينت، فهو على هذا من الأدلّة التبعية، فلا يرقى بمفرده إلى درجة اليقين أو الظن القريب منه، فهو ظن مرجّح.
6
ص ٣١٠