٣٠٦
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
يرد عليه أنّ هذا لا يمنع أن يكون شرع من قبلنا شرعاً لنا، لأن العقائد دخلت في الشرائع والمناهج والخصوصية لا تعني التباين دائماً.
شيئاً
،
وكذلك يُقال إنّ القرآن والسنّة جاءا هاديين للناس فلا يليق بهما أن يذكرا من الشرائع السابقة مما قد يكون مرفوضاً في شريعتنا دون أن ينبه على رفضه
(1)
أو على وجه الرفض وأما حديث معاذ فلا يبعد أن يكون الأخذ بشرع من قبلنا من جملة الاجتهاد الذي صرّح به فالاجتهاد وإن كان يُطلق في أغلب الأحيان على القياس، لكنه يشمل النظر في الأدلّة كلّها فيما وراء الكتاب والسنة والإجماع.
وأما حديث اليهوديين اللذين زنيا فيرد عليه أنّ اليهوديين لم يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن علموا أن حكم التوراة الرجم فجاءا لينزلا على حكم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ، و هو يعلم أنّ الحكم في الشريعتين واحد، فأراد أن يفضح كذبهم، فالزاني المحصن يُرجم في الشريعتين فبين الله الانتقائية والأهوائية عند اليهود الذين قال الله تعالى عنهم في كيفية تعاملهم مع أحكام ربهم في كتابهم المنزل : ﴿تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ﴾ [الأنعام : ٩١] وجاء القرآن فاضحاً لهذا الكتمان فقال : ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَنَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَبِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ المائدة : ٤٣]
الترجيح :
من الواضح أنّ هذا الاختلاف مع وجوده ليس له كبير أثر، وهو أقرب إلى أن يكون خلافاً لفظياً، يبدو ذلك من فروع الفقه والآثار المترتبة على هذا الخلاف، حيث إننا نجد القائلين به لا يقتصرون بالاحتجاج به على انفراده في المسألة، بل يعضدونه بدلیل آخر ثابت في شرعنا كما نجد القائلين بعدم الاحتجاج به یوردونه للاستئناس بعد ذكر الأدلة المعتبرة، وإن كانوا لا يعدّونه أصلاً في المسألة، وعلى هذا فالنتيجة
واحدة، وسأبين ذلك بذكر مسألة تطبيقية في آخر البحث تبين ما ذكرت تماماً .
(۱) انظر أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية للدكتور محمد سليمان الأشقر ٢/ ١٥٥
وما بعدها .
ص ٣٠٦